بقلم مرشد السماوي : بعد محاولات استهداف وتدمير المؤسسات العمومية هناك بوادر جدية لاعادة الاعتبار لها

مصدر الصورة

لا يخفى على أحد أن البلاد التونسية خلال حكم الترويكا وقبلها بقليل وبعد الفترة التي تفصلنا للوصول الى تاريخ 25جويلية 2021 عاشت ظروفا اقتصادية واجتماعية ومالية صعبة للغاية نتيجة ما خططت له لوببات داخلية مدعمة وممولة ومساندة من جهات استخباراتية اجنبية ولوبيات مالية خاصة بعض البنوك والصناديق المالية العالمية كلهم اتحدوا على تدمير المؤسسات العمومية بطرق ممنهجة وموجهة جهنمية وخاصة منها قطاع التعليم العمومي الذي تم تهميشه بتشجيع التعليم الخاص وتراجع المستوى العام وتمييع البرامج الاصلاحية التي بقيت حبرا على ورق .

كما ان قطاع الصحة العمومية تم استهدافه بطرق اقل ما يقال فيها دنيئة وغير انسانية حيث عمت الرشوة والمحسوبية وتدني مستوى الخدمات وسرقة الادوية ونشر البيروقراطية والتنكيل بالفقراء لاجبارهم للتوجه نحو المداواة في المصحات الخاصة مع وضع استراتيجيات ماكرة وخطط مريبة لتدمير القطاع الصحي العمومي لغايات خبيثة ولا إنسانية.

اما القطاع الثالث والاكثر حساسية وتاثيرا على حياة التونسيين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة والذي تم تدميره بصفة شبه كلية هو النقل العمومي الذي اصبح الشغل الشاغل للاغلبية الساحقة للتونسيين وجعل عديد الاطراف الفاعلة والمؤثرة تطلق صيحات فزع لانقاذ هذا القطاع الذي يعتبر مهما وبمثابة شرايين الحياة اليومية .

ونحمد الله ان الزعيم الوطني رئيس الجمهورية  قيس سعيد منذ مساء يوم 25جويلية 2021 الى يومنا هذا وهو يسدي التعليمات ويعلن القرارات الحازمة والحاسمة لانقاذ ما يمكن انقاذه في كل هذه القطاعات مع اخد الامور بالجدية المطلقة مع وضع برامج اصلاحية واستراتيجيات عملية اعطت ثمارها ونجحت في تغيير الكثير وترميم ما تم هدمه وتدميره من طرف اعداء الله والوطن .

وقد علمنا ان رئاستي الجمهورية والحكومة ستسعيان بكل الطرق مع وضع ما يلزم من امكانيات مادية ولوجستية مع فرض الجدية والشفافية والرقمنة في كل الادارات العمومية بلا استثناء وايلاء اهمية قصوى واولويات لقطاع النقل والصحة والتعليم.

وستكون فترة بداية السنة القادمة الانطلاقة الحقيقية وفرض الاصلاحات المطلوبة والدائمة بصفة متواصلة وبكل حماس وجدية في كل انحاء الجمهورية مع تطوير هذه القطاعات الثلاثة بصفة كبيرة وغير مسبوقة والحرص على القطع مع العادات والتقاليد الموروثة عن حكومات سابقة بدون رجعة.

وسيكون القانون هو الفيصل بين الجميع مهما كان اسم المذنب ورتبته ولا خوف على تونس مادام الشعور السائد هو خدمة الشعب وتمكينهم من حق المواطنة والشعور بالعزة والعيش الكريم، اسيادا في وطنهم الغالي على الجميع.

والله ولي التوفيق وللحديث بقية..