تفاصيل ديون تونس سنة 2025

مصدر الصورة

توقع تقرير وزارة المالية الأخير حول مشروع العام القادم، انخفاض خدمة الدين العمومي (متوسط وطويل المدى) مقارنة بسنة 2024 بنسبة 1.1 بالمائة لتبلغ حوالي 24690 مليون دينار. 

وتتمثل أهم التسديدات لسنة 2025 بعنوان أصل الدين متوسط وطويل المدى فيما يلي:

 قرض رقاعي بالدولار لسنة 2015: 1000 مليون دولار (جانفي 2025)

 أقساط قرض صندوق النقد الدولي بعنوان تسهيل الصندوق الممدد 2019-2016: حوالي 256 مليون دولار موزعة على سنة 2025 (10 أقساط شهرية (

 أقساط قرض صندوق النقد الدولي بعنوان أداة التمويل السريع لسنة 2020: حوالي 180 مليون دولار (موزعة بين جانفي وأفريل 2025، بمبلغ 90 مليون دولار لكل شهر (

 أقساط قرضي البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لسنتي 2022 و2023: 258 مليون دولار موزعة بين مارس وجوان وسبتمبر وديسمبر2025 

 قرض العربية السعودية: 100 مليون دولار (موزعة بين جانفي وجويلية 2025(

 رقاع الخزينة 52 أسبوع: 5829 مليون دينار (أبرزها 1237 مليون دينار في جانفي و1076 مليون دينار في مارس 2025(

 رقاع الخزينة القابلة للتنظير 1554 مليون دينار: (800 م د في جوان و754 م د في نوفمبر 2025(

 القرض الداخلي بالعملة حوالي 875 مليون دينار (51 مليون دينار في مارس و734 مليون دينار في ماي و90 مليون دينار في أكتوبر (

 قسط من التسبقة الاستثنائية للبنك المركزي 2020: 900 مليون دينار (ديسمبر 2025(

وحسب المؤشرات الصادرة عن وزارة المالية، تقدر إجمالا حاجيات تمويل الميزانية (تكاليف الخزينة) لسنة 2025 بـ 28203 مليون دينار.

كما انه من المتوقع أن يرتفع حجم الدين العمومي في نهاية سنة 2025 إلى 147402 مليون دينار أي بزيادة 10720 مليون دينار عن العام السابق وذلك بالأساس نتيجة تمويل عجز الميزانية وتأثير أسعار الصرف. وبناء على ذلك، يمثل الدين العمومي في موفي سنة 2025 حوالي 80.46 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مقابـل 82.23 بالمائة سنة 2024.

وإجمالا، فان ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بـ %1 مقارنة بما هو متوقع في موفي سنة 2025 يترتب عليه زيادة في حجم الدين العمومي بحوالي 640 مليون دينار أي بما يعادل 0.35 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.