ميزانية 2025: حرص على تكريس البعد الاجتماعي رغم تحديات الظرف الاقتصادي

مصدر الصورة

تتضمن توجهات وأهداف مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 تعزيز الدور الاجتماعي للدولة من خلال الترفيع في عدد العائلات محدودة الدخل المنتفعة بالتحويلات المالية مع الترفيع في مبالغ المنحة المسندة لكل عائلة إضافة إلى تدعيم نفقات التدخلات في الميدان ومزيد دعم الصحة والتربية من خلال منح الطلبة والإعانات المدرسية والجامعية.

وتعتزم الحكومة ضمن توجهات وأهداف مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 مضاعفة الجهود لترشيد نفقات التسيير والتحكم فيها من خلال مزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية وترشيد استهلاك الطاقة، واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة خاصة بالفضاءات والمؤسسات العمومية ذات الاستهلاك المرتفع وتشجيعها على تركيز تجهيزات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة فضلا عن ترشيد استهلاك الماء.

الحفاظ على التوازنات المالية

تتضمن توجهات وأهداف مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 مواصلة اعتماد سياسة التعويل على الذات للحفاظ على توازنات المالية العمومية عبر تحسين الموارد الذاتية للدولة من خلال دعم مجهود الاستخلاص والتصدي للتهرب الضريبي وتطوير آليات عمل إدارة الجباية والاستخلاص والديوانة ورقمنتها.

وعلى مستوى المؤشرات، يقدر حجم ميزانية الدّولة لسنة 2025 بـ 78231 مليون دينار أي زيادة نسبتها 3.3% أو 2532 مليون دينار مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2024. وتعتمد تقديرات ميزانية الدولة لسنة 2025 بالخصوص على عدة فرضيات أهمها نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار القارة بـ 3.2% العام المقبل، ومعدل سعر برميل النفط من نوع البرنت في حدود 77.4 دولار فضلا عن تحسن تطور واردات السلع بـ 4.2%.

في جانب اخر، تمّ ضبط تقديرات نفقات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 على ضوء التوجهات الواردة بالمنشور عدد 11 المؤرخ في 29 مارس 2024 المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 .

وللتذكير ينص المنشور المذكور أعلاه على أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 يتنزل في إطار التوجه الرامي إلى المحافظة على التوازنات المالية بمزيد التعويل على الذات والتخفيض من عجز الميزانية والتقليص من اللجوء إلى التداين العمومي وتبعا لذلك يتطلب إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 ترتيب الأولويات والتوجهات الكبرى بهدف تعزيز الصلابة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتعجيل وتيرة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحقيق نمو شامل ودائم يجلب المستثمرين ويوفر الفرص لمختلف الفئات من طالبي الشغل ويخلق الثروة، بالإضافة إلى المحافظة على استدامة التوازنات المالية للبلاد التي تمثل ركيزة أساسية لتكريس السيادة الوطنية والمحافظة على استقلالية القرار الوطني وتحقيق الأمن الاقتصادي والسلم الاجتماعي.

معطيات محورية

عموما، من المنتظر ان تبلغ النفقات المرسمة بميزانية الدولة العام القادم 828 59 مليون دينار مقابل 805 59 مليون دينار مقدرة بقانون المالية لسنة 2024 أي بزيادة 23 مليون دينار تمثل نسبة 0.04% وذلك دون اعتبار تسديد أصل الدين الذي يصنف طبقا لمقتضيات الفصل 17 من القانون الأساسي للميزانية ضمن تكاليف الخزينة في حين تصنف فوائد الدين العمومي ضمن نفقات القسم السادس (نفقات التمويل) من نفقات ميزانية الدولة حسب مقتضيات الفصل من القانون الأساسي للميزانية لتبلغ بذلك جملة تكاليف ميزانية الدولة بعنوان سنة 2025 ما قدره 231 78 مليون دينار منها 200 م د بعنوان قروض وتسبقات الخزينة. وتجدر الإشارة إلى أن النفقات ذات الصبغة التنموية ستبلغ سنة 2025 ما قدره 615 10 مليون دينار.

بناء على ما سبق، سيتم العمل في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 على مواصلة تكريس التوجهات المستقبلية المضمنة برؤية تونس 2035 واستحثاث الجهود لتجسيم الإصلاحات الاقتصادية المبرمجة وبلوغ أهداف المخطط التنموي الرابع عشر للفترة 2023 – 2025 .