مشروع ميزانية 2025: حصر نفقات التسيير عند 2.6 مليار دينار

مصدر الصورة

تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 في إطار الاستعادة التدريجية لتوازنات المالية العمومية وذلك بإرساء نظام يهدف إلى التعويل على الموارد الذاتية لدولة وترشيد النفقات، بشكل عام، في سياق السعي لتجسيم مجموعة مهمة من الاحكام الجبائية والمالية التي تتعلق بالخصوص بتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية ودعم موارد الخزينة.

وكان رئيس الحكومة كمال المدّوري قد أشرف مؤخرا على مجلس وزاري خصّص للنظر في التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث أكّد على أهمّية المشروع باعتباره تجسيما لرؤية الدولة وخياراتها والمتمثلة أساسا في تثبيت التعافي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي مشدّدا على ضرورة ارتكاز قانون المالية على تقييم ما تمّ تحقيقه من منجزات ومراكمة النتائج الإيجابية واستشراف التطورات، وفق رؤية توفّق بين متطلّبات التصرّف الناجع والأمثل لموارد الدولة وبرامجها، وتوفير ظروف وسبل نجاح التغيير الهيكلي للاقتصاد الوطني. 

في هذا الصدد ودفعا لمسار احكام التصرف في الأعباء المالية للدولة، تم حصر نفقات التسيير لسنة 2025 عند 2620 مليون دينار مقابل 2539 مليون دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2024 أي بزيادة 81 مليون دينار تمثل نسبة 3.2% وذلك حسب مؤشرات صادرة عن وزارة المالية.

وتجدر الإشارة، في هذا الإطار، إلى أن هذا المبلغ يحتوي على اعتمادات في حدود 150 مليون دينار جرى ترسيمها استثنائيا لخلاص جزء من ديون المؤسسات الصحية تجاه الصيدلية المركزية للبلاد التونسية قصد تمكين هذه الأخيرة من الإيفاء بتعهداتها خاصة مع مزوديها الأجانب.

وفقا البيانات المالية وللضغط على هذه النفقات، تم الحرص على تطبيق عدة إجراءات تتمثل بالخصوص في عدم تجاوز نسبة تطور 4% كحد اقصى عند ضبط التقديرات، مع العمل على تخصيص هذه الزيادة لخلاص المتخلدات ولتغطية النفقات المنجرة عن عمليات توسعة أو احداثات جديدة وذلك الى جانب مزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية مع التأكيد على الالتزام بما جاء بالمناشير والتراتيب الجاري بها العمل الصادرة في الغرض بخصوص استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها أو الخاصة بالسيارات الوظيفية مع التحكم في استهلاك الوقود والعمل على ترشيد استهلاك الطاقة، ومزيد التحكم في نفقات الاستقبالات والإقامة والمهمات بالخارج.

وتوزع نفقات التسيير لسنة 2025 بين 1528 مليون دينار بعنوان نفقات تسيير للوزارات 1092 مليون دينار كمنح تسيير تسند لفائدة المؤسسات العمومية. وتقدر جملة الموارد الذاتية لهذه المؤسسات للعام القادم 2025 الموظفة لـنفـقات التسـيير بـ 1190 مليون دينار لتبلغ بذلك جملة الاعتمادات المخصصة لنفقات التسيير بميزانيات المؤسسات العمومية 2282 مليون دينار.