بقلم مرشد السماوي: صفاقس تعاني من أوضاع مزرية ومشاكل بالجملة تستوجب التدخل السريع ووقفة حازمة 

مصدر الصورة

بعد غياب عدة سنوات عن مسقط رأسي، عاصمة الجنوب صفاقس، دفعتني ظروف عائلية للعودة إليها. بدأت رحلتي التي استغرقت 10 ساعات من مدينة الحمامات باتجاه الجنوب، لتستقبلني العديد من المفاجآت منذ البداية.

أولها كان في محطة الاستخلاص، حيث لم يتم تسليمي وصل الدفع. عندما طالبت بذلك من العون المكلف، الذي لم يكن يرتدي بطاقة تعريفية تابعة للمؤسسة، رد علي وكأن تسليمي الوصل هو فضل منه، لا حق مكفول لي.

وفي محطة أخرى بهرقلة، حيث تبلغ قيمة العبور 500 مليم، سلّمت العامل قطعة نقدية بدينارين، فأعاد لي 500 مليم فقط.

لم أتنبه إلى الخطأ إلا بعد أن قطعت مسافة طويلة، وعندما أشرت إلى أحد رجال الحرس الوطني، الذي كالعادة أبدى انضباطاً وأخلاقاً عالية، تأسف لما حدث بطريقة محترمة تليق بمؤسسته.

واصلت رحلتي نحو الجنوب، وكنت مصدوماً بالحالة المتدهورة للطريق السريعة بين مساكن ومدخل مدينة صفاقس. على طول الطريق، لاحظت غياب الحواجز الحديدية في عدة مناطق، إلى جانب وجود الحفر والتردي العام للطريق، خاصة بالقرب من مدينة الجم.

تساءلت بسرعة: متى سيتم صيانة هذا الطريق وتغليفه بالأسفلت؟ ومتى سيتم وضع حواجز لحماية المسافرين؟ هذا الطريق يُعد شريانًا مهمًا في بلد يصنَّف سياحيًا، ومعظم طرقاتنا وشوارعنا بحاجة ماسة إلى الصيانة.

رغم محاولات الترقيع التي تقوم بها شركة “تونس للطرقات”، التي هي على ملك الشعب التونسي، إلا أنها تفتقر إلى إعادة تأطير وهيكلة شاملة، بما في ذلك رقمنة خدماتها ومراقبة أداء العاملين بها.

لا أجد مشكلة في إضافة 100 مليم إلى رسوم العبور في كل محطة لدعم ميزانية الشركة، شريطة أن يتم التدقيق والمحاسبة اللازمة.

إضافة إلى ذلك، من الضروري معالجة ظاهرة انتشار الأطفال والشيوخ والشباب على جانبي الطريق، حيث يبيعون سلعًا متنوعة كالأعشاب والخبز والمناديل الورقية.

يجب توفير رخص قانونية لهم لفتح أكشاك منظمة وبعيدة عن الطرق، حفاظًا على سلامتهم ولضمان استمرارية مصادر دخلهم.