بقلم مرشد السماوي: قانون المالية القادم سينصف الطبقات الشعبية والمتوسطة التي صوتت لقيس سعيد

مصدر الصورة

المتابع بدقة واهتمام لملامح قانون المالية الجديد المسرب للرأي العام التونسي يلاحظ توجها اجتماعيا واضحا يراعي الطبقات الشعبية، وخاصة المتوسطة والفقيرة. هذا التوجه برز جلياً حتى قبل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية. وكما كان متوقعاً، فإن الرئيس، الذي حظي بثقة التونسيين ولا سيما الكادحين منهم، حصل على نسبة غير مسبوقة تجاوزت 90% من أصوات المقترعين بشفافية مطلقة، وفق شهادات المراقبين من داخل تونس وخارجها.

رغم المكاسب المحققة والتطورات في مختلف المجالات المالية والاقتصادية، لا يزال هناك من يحاول تقويض هذه النجاحات، خاصة تلك المتعلقة بإعادة الاعتبار لسيادة الدولة واستقلالية قراراتها، وفرض الكرامة لكل تونسي داخل البلاد وخارجها. ومع اقتراب السنة الجديدة 2025، ينتظر التونسيون الوطنيون العديد من المفاجآت السارة التي لن تفرق بين الطبقات، إذ سيتم الالتزام بما يحدده الدستور والقانون، بما يضمن تثبيت دولة القانون والمؤسسات.

ستفتح في الفترة المقبلة مجالات الاستثمار لأصحاب المبادرات والمشاريع بمختلف أنواعها، مع توفير امتيازات وحوافز لأصحاب المشاريع الصغيرة. كما سيتم فتح أبواب التشغيل، خاصة لحاملي الشهادات العليا، وتقديم امتيازات جديدة للشركات الأهلية التي حققت نجاحات ملموسة بشفافية وروح التضامن، وذلك رغم محاولات بعض المناوئين المساومين الذين يخدمون أجندات أجنبية ولوبيات الفساد الداخلي.

هناك توجهات وتعليمات مبشرة سيعلن عنها قريباً من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، وسينفذها رئيس الحكومة الدكتور كمال المدوري. هذه التعليمات تتعلق بمراجعة قوانين الاستثمار الداخلي والخارجي، ومجلة الصرف، ورقمنة المؤسسات الحكومية. ستصبح تونس رائدة في بعث المشاريع وجذب الاستثمارات من مختلف الأسواق العربية، الأوروبية، الآسيوية، الأمريكية، والأفريقية.

رغم التحديات الكبرى، داخلياً وإقليمياً وعالمياً، بما في ذلك الأزمات الاقتصادية والصراعات الدولية، يحق للتونسيين أن يفتخروا بما تحقق وما سيأتي من إنجازات. لا مكان مستقبلاً لكل من يعمل ضد مصلحة الوطن، وستظل مؤسسات الدولة السيادية، الأمن والجيش والقضاء، في أعلى درجات الجاهزية والحيادية المطلقة لخدمة الشعب.

والله ولي التوفيق، وللحديث بقية.