- وزير الخارجية ونظيره الموريتاني يدعوان الى مزيد النّهوض بعلاقات التّعاون الثنائي
- الخارجية الأميركية:لا نريد انجرار المنطقة لحرب إقليمية شاملة
- الأمم المتحدة: سلامة وأمن قوات اليونيفيل في خطر متزايد
- تصفيات آسيا لكأس العالم 2026.. نتائج مفاجئة لمنتخبات عربية
- المهدية: تقديرات بإنتاج 185 ألف طن من الزّيتون في الموسم الحالي
- صفاقس: جلسة عمل حول الإستعداد لموسم جني الزّيتون [صور + فيديو]
- نابل: حملة مراقبة اقتصاديّة بمسالك توزيع المنتوجات الاستهلاكيّة الحساسة
- نتنياهو رفض طلب بايدن إنهاء العملية في لبنان قبل تصفية حزب الله
- الأمم المتحدة: سلامة وأمن قوات "اليونيفيل" بلبنان "في خطر"
- نجاة قيادي في حزب الله من محاولة استهداف إسرائيلية
- 22 قتيلاً بغارتين على بيروت.. ونجاة قيادي كبير في حزب الله
- مباحثات فتح وحماس في القاهرة "تتعثر".. ما الأسباب؟
- غارة إسرائيلية على وسط بيروت تستهدف قياديا في حزب الله
- بـ11 صاروخا ومسيرتين.. الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أميركية
- استهدفته إسرائيل في قلب بيروت.. من هو وفيق صفا؟
- عميد الأطباء البياطرة يدعو لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة داء الكلب [فيديو]
- تحقيق أممي يتهم إسرائيل بجريمة "إبادة" في غزة
- مقتل قيادي في حزب الله بغارة إسرائيلية على وسط بيروت
نابل: حملة مراقبة اقتصاديّة بمسالك توزيع المنتوجات الاستهلاكيّة الحساسة
تمّ اليوم الخميس، 10 اكتوبر 2024، تنظيم حملة مراقبة بمسالك توزيع المنتوجات الاستهلاكية الحساسة شارك فيها 05 فرق مراقبة اقتصادية شملت كامل معتمدية الحمامات قاموا بإنجاز عدد 211 زيارة ميدانية ورفع عدد 34 مخالفة اقتصادية توزعت بالخصوص على قطاعات الخضر و الغلال و المواد الغذائية و الدواجن و البيض، و ذلك وفق ما ذكرته الإدارة الجهويّة للتّجارة و تنمية الصادرات بولاية نابل في بلاغ لها.
و و ذكرت الإدارة الجهوية للتّجارة أنّه و بالتوازي مع ذلك قامت مصالح المراقبة بتنفيذ عمليات رقابية لدى مخازن التبريد بمعتمدية بني خلاد و قربة قصد متابعة المخزونات من المنتوجات الفلاحية و التثبت من عمليات استرسالها عبر المسالك القانونية والتصدي لعمليات التروبج لفائدة من ليس لديهم الصفة القانونية للاستغلالها في العمليات الاحتكارية.
هذا و دعت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بنابل المتداخلين بمسالك توزيع المنتوجات الاستهلاكية الحساسة إلى ضرورة التقيد بضوابط شفافية المعاملات التجارية و تجنب الممارسات الاحتكارية حتى لا يكونوا عرضة للتبعات القانونية. كما دعت عموم المستهلكين الى التبليغ عن التّجاوزات للتفاعل معها وفق ما تقتضيه القوانين في مادة المراقبة الاقتصادية.
المصدر:
الرقمية
