بقلم مرشد السماوي: تشديد المراقبة على المحتكرين والمضاربين أمر ضروري ومستعجل

منذ

شارك الخبر

مصدر الصورة

حسب ما توصلت إليه من معلومات ومعطيات من عدة مدن وقرى تونسية في هذه الفترة، وخاصة خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة، يبدو أن هناك تلاعبًا واضحًا ومكشوفًا في عمليات احتكار السلع الأساسية. هناك ترفيع في أسعار بعض المواد الغذائية لفترات قصيرة، ثم تختفي هذه السلع حتى من الفضاءات التجارية الكبرى. كما لوحظ ارتفاع كبير في أسعار اللحوم البيضاء والحمراء، التي يتم توزيعها بطرق ملتوية وتباع لدى العديد من الجزارين بأسعار مبالغ فيها، حيث يصل الارتفاع أحيانًا إلى 10 دنانير للكيلوغرام الواحد.

في ظل هذه الأوضاع الحساسة والخطيرة، نرى من الضروري تكليف فرق أمنية بالتعاون مع فرق اقتصادية لمراقبة الجهات التي لا تعود إليها بالنظر جغرافياً، وتبادل فرق المراقبة بين الجهات بشكل مستمر. كما يجب مضاعفة الغرامات والضرب بيد من حديد على الفاسدين المستغلين الذين يتلاعبون بقوت التونسيين. هناك من يظن أن القانون هو مجرد حاجز يمكن تجاوزه في أي وقت، ولكن لابد من مواجهة هذا التفكير، خصوصًا أن هذه الأوضاع المزرية تسمح للمحتكرين والمستغلين بالتحرك بحرية أكبر في العاصمة والمدن الكبرى.

أعتقد أن رسالتي وصلت إلى المعنيين بالأمر، خاصة أولئك الذين بيدهم الحل والقرار. لا مجال للصمت على التجاوزات المذكورة، ويجب فتح خطوط اتصال مباشرة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد ليتمكنوا من الإبلاغ عن أي مخالفات. هذا واجب وطني يتمثل في تقديم المعلومات للسلطات المختصة، مما يسهم في القضاء على نوع من الفساد الذي يمكن تصنيفه كجريمة وإرهاب غذائي، يضرب مصالح الدولة وحقوق المواطنين في العيش الكريم. علينا سحب البساط من تحت أقدام المضاربين والمستهدفين لأمن واستقرار البلاد. والله ولي التوفيق، وللحديث بقية.