تقرير: البنك المركزي التونسي يدعم آليات تعزيز الاستقرار المالي

مصدر الصورة

في الدول العربية، هنالك اهتمام متزايد من قبل المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بموضوع تطوير وإعداد مؤشر للاستقرار المالي، إدراك منها بأهمية تقييم المخاطر النظامية أولا بأول وبالتالي تقييم حالة النظام المالي بشكل عام.

على هذا المستوى، قامت العديد من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بتطوير وإعداد مؤشر للاستقرار المالي، وهي البنك المركزي الأردني، ومصرف المارات العربية المتحدة المركزي، ومصرف البحرين المركزي، والبنك المركزي التونسي، والبنك المركزي السعودي، والبنك المركزي العراقي، والبنك المركزي العماني، وسلطة النقد الفلسطينية، ومصرف ليبيا المركزي، والبنك المركزي المصري، وبنك المغرب، علما ان البنك المركزي العماني أطلق مؤشر الاستقرار المالي في عام 2023 .

دور ايجابي للبنك المركزي التونسي وافاق

يأتي ذلك في إطار التقرير السنوي لصندوق النقد العربي حول الاستقرار المالي 2024 حيث أكد في هذا الإطار، على ان البنك المركزي التونسي أجري في عام 2023 تمرينا نظريا لمحاكاة الأزمات المالية بالتعاون مع خبراء من البنك الدولي وبمشاركة ممثلين عن السلطات التعديلية للقطاع المالي، بهدف تقييم فاعلية آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين في معالجة الأزمات المالية.

وبين تقرير الصندوق في سياق جرده لجهود مؤسسة الإصدار الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي في البلاد انه فيما يخص ضمان الودائع، نص القانون عدد 48 لسنة 2016 على إحداث صندوق ضمان الودائع البنكية بهدف حماية المودعين من خلال تعويضهم في حالة عدم توفر ودائعهم.

ويمكن للصندوق، بغرض الاسهام في الاستقرار المالي وفي إطار برنامج الانقاذ المنصوص عليه بالعنوان السابع من القانون، أن يمنح مساعدة لبنك منخرط في وضعية تعثر، وذلك في شكل تمويلات مضمونة قابلة للاسترجاع أو من خلال مسك مساهمات في رأس مال البنك.

ويتولى، وفقا للتقرير، الصندوق الامر وهو الذي يعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية المالية والادارية الذي يتم تمويله مناصفة بين الدولة التونسية والبنك المركزي التونسي برأسمال أولي قدره خمسة ملايين دينار، حيث يتم تعويض المودعين خلال عشرين يوم عمل من تاريخ استلامه لإعلام البنك المركزي علما ان المبلغ الأقصى للتعويض الذي يحصل عليه كل مودع من قبل صندوق ضمان الودائع البنكية قد حدد بمبلغ 60 ألف دينار أو بما يقابلها بالعملة القابلة للتحويل، وذلك باعتماد سعر الصرف المعمول به في تاريخ إصدار قرار التعويض.

الوضع في المنطقة العربية

في جانب اخر، كشف صندوق النقد العربي عن نمو كبير في موجودات القطاع المصرفي في الدول العربية خلال السنوات الماضية لتصل إلى 4.574 تريليون دولار في نهاية العام الماضي مقابل 4.355 تريليون دولار في 2022، بنمو قدره 5% وذكر تقرير الاستقرار المالي للدول العربية أن نمو أصول القطاع المصرفي العربي يعكس ثقة الحرفاء والسوق في القطاع المصرفي، حيث استطاع القطاع تحقيق هذا النمو بالرغم من التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة.

وأوضح الصندوق أن إحصائيات القطاع المصرفي العربي تعكس أهميته ودور السلطات الرقابية في تعزيز متانته وتقييم مخاطره بشكل مستمر، وذلك من خلال استخدام السياسات الاحترازية الجزئية والكلية والمتابعة المستمرة للتفاعلات مع السياسات الاقتصادية الأخرى لا سيما السياستين النقدية والمالية. ولفت إلى أن محفظة التسهيلات الائتمانية لا زالت تشكل المكون الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي، حيث بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي مقومة بالدولار حوالي 2.485 تريليون دولار في نهاية 2023، مقابل 2.375 تريليون دولار في 2022، بنمو بنسبة 4.6% .