السوق النقدية: ديناميكية إيجابية يؤكدها انخفاض قيمة إعادة التمويل

مصدر الصورة

بلغ مجموع المعاملات بين البنوك في السوق النقدية يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 حوالي 2722,0 مليون دينار مقابل 2200,0 مليون دينار قبل سنة مما يعني تسجيل زيادة بقيمة 522,0 مليون دينار، وذلك وفق مذكرة المؤشرات المالية والنقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي.

وأوضحت المذكرة ان ضخ السيولة في السوق النقدية من قبل مؤسسة الإصدار قد عرف نقصا ملحوظا حيث ناهزت قيمته 12490,9 مليون دينار بتراجع قيمته 931,2 مليون دينار عن العام الماضي في حين بلغ قائم عمليات السوق المفتوحة 8311,9 مليون دينار بالتوازي مع استقرار الموجودات الصافية من العملة الأجنبية في حدود 25833,2 مليون دينار وهو ما يعادل 117 يوم توريد.

وشهدت السوق النقدية هذا العام، بشكل خاص، تطورات وديناميكية مهمة، مدعومة اساسا باستقرار الظرف الاقتصادي وتطور آليات إدارة المخاطر لمراقبة المنظومة البنكية والمالية.

هذا وركز الجهاز البنكي توازنه، على مستوى السيولة، على نحو محدد، مدفوعا بانخفاض اعتماده على موارد إعادة التمويل من البنك المركزي التونسي وقد تحقق ذلك انطلاقا من رغبة واضحة من قبل السلطات النقدية، اذ استمرت مؤسسة الاصدار في بذل جهودها للتخصيص الأمثل للموارد لتمويل القطاعات الإنتاجية والتحكم في مخاطر القرض عبر تحديد نسب الفائدة ودعم العمل بالمعايير الاحترازية المعتمدة، في هذا الإطار.

في نفس السياق، بين صندوق النقد العربي في تقريره السادس حول الاستقرار المالي في الدول العربية في تقييمه للأوضاع المالية في تونس أن البنك المركزي قام بإجراء اختبارات الضغط التي تشمل مخاطر الائتمان، والتركز القطاعي، ومخاطر الطرف المقابل، وذلك على مدار ثلاثة أعوام هي 2021 و2022 و2023 من أجل وضع تدابير احترازیة كلیة استباقیة للحفاظ على صلابة القطاع البنكي. واعتمد البنك المركزي التونسي منهجا يرتكز على تقییم مخاطر الإئتمان على الملاءة المالیة، وتم تطبیق الاختبارات على 11 بنكا محليا مقیما تمثل أكثر من 90 في المائة من إجمالي المركز المالي للقطاع البنكي.

وقد تم استخدام سیناریوھین في تلك الاختبارات وهي سیناریو أساسي حيث تم افتراض انتعاش وتطور اقتصادي يمكن من خفض التضخم وعجز المیزانیة وسیناریو الحاد اذ جرى افتراض استمرار التباطؤ الاقتصادي وزیادة الضغوط على سیولة البنوك، وارتفاع تكلفة الموارد اللازمة لتمویل الفاعلین الاقتصادیین. وعلى المستوى الإجمالي، أظھرت نتائج الاختبار أن القطاع البنكي التونسي یتمتع بصلابة مالیة مرضیة تمكنه من تحمل الأزمات، بشرط اتباع سیاسة حذرة من قبل البنوك لتوزیع الأرباح مع ضمان التغطیة الكافیة للمخاطر الكامنة، اضافة الى تعزیز قدرة البنك المركزي التونسي على مراقبة المخاطر النظامیة.