الحوكمة الالكترونية : تونس في صدارة البلدان الافريقية

مصدر الصورة

أظهرت نتائج تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية للعام 2024 الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بهيئة الأمم المتحدة، تحقيق تونس للمرتبة الـ  87عالميا من أصل 193 دولة، في مؤشر الحكومة الإلكترونية.

وحصلت تونس في التقرير الجديد، على 100/69.35 نقطة. وإفريقيا، حلت تونس في المرتبة الثالثة، حيث ناهز رصيدها فيما يتعلق بالخدمات الرقمية 100/59.51 نقطة ووصل الرصيد المتعلق بالقدرات البشرية الى الرقمية 100/64.97 نقطة.

على المستوى المغاربي، تصدرت تونس القائمة قبل المملكة المغربية التي حلت في المرتبة 90بعد حصولها على معدل 100/68.41 نقطة بينما حلت الجزائر في الوقع الثلث مغاربيا الـ 116عالميا، ثم ليبيا في المركز 125 برصيد  100/54.66 نقطة .

في جانب اخر، تصدرت السعودية والإمارات والبحرين قائمة الدول العربية في مؤشر تصنيف مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية للعام 2024، فيما جاءت الدنمارك وإستونيا وسنغافورة عل رأس التصنيف العالمي الذي يضم 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.

ويقيس المؤشر العالمي نطاق وجودة الخدمات عبر الإنترنت، وحالة البنية التحتية للاتصالات والقدرات البشرية. وابرز المؤشر أن الدول الثماني عشرة الرائدة في التنمية الرقمية هي دول ذات دخل مرتفع. وبالنسبة للقادة الإقليميين، أظهر التقرير تصدر جنوب إفريقيا لقارة أفريقيا، والولايات المتحدة للأميركيتين، وجاءت سنغافورة على رأس قائمة دول آسيا، وبالنسبة لأوروبا فتصدرتها الدنمارك، واحتلت أستراليا صدارة دول منطقة أوقيانوسيا.

ويعتبر مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية من أهم المؤشرات الدولية منذُ أكثر من 20 عاماً، ويصدر كل عامين، ويعكس أثر الإصلاحات الهيكلية في زيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة وتحسين التجربة من خلال تطور الحكومات الرقمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتعد التقارير التي يصدرها مرجعاً أساسياً لقياس الأداء الحكومي بين كافة دول العالم.

هذا وكشفت عدة تقارير دولية حول مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة في المنطقة العربية، تسجيل ارتفاع للحاصل الإجمالي لمؤشّر تونس في هذا المجال لا سيما على مستوى المنطقة العربية. ويعود هذا التطور بالخصوص الى ارتفاع قيم ركيزتي توفر الخدمة وتطورها واستخدام الخدمة والرضا تجاهها.

وتحافظ تونس، وفقا لهذه التقارير على معظم مؤشرات الأداء المتعلقة بمجال نضوج هذه الخدمات، في ظل تسجيل عدد منها لارتفاع لافت على غرار مؤشر توفر ميزات التخصيص في صفحات الويب للمستخدمين والاستخدام الإجمالي في المؤسسات عبر البوابة الالكترونية ومستوى رضا المستخدم عبر البوابة الإلكترونية.

ويتم التأكيد، في هذا الاطار، على أهمية تعزيز الجهود لتوفير خصائص لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام الخدمات الحكومية الرقمية سواء عبر البوابة الالكترونية او النقّال وتحسين مستوى الاستخدام عبر النقاّل سواء الخدمات المشمولة بالمؤشر او للخدمات الرقمية التي تقدمها المؤسسات، بشكل عام.