نحو منوال تنمية جديد: الأولوية للجهات والبعد الاجتماعي

مصدر الصورة

تخوض تونس لأول مرة في تاريخها الحديث تجربة بناء اقتصادي واجتماعي مستحدثة، في سياق اعطاء الجهات حق المبادرة على المستوى التنموي مع ضمان التكامل مع المركز لتنسيق تنفيذ المشاريع ذات الأولوية وتشريك المواطنين في رسم معالم احتياجاتهم ومصير مناطقهم. 

وتسعى السلطات لتنفيذ برامج تكرس البعد الاجتماعي للدولة، من جهة وترمي الى تحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق مشاريع تتلائم مع احتياجاتهم فضلا عن تقديم خطط لدعم الاستثمارات بما يكفل تعزيز النمو والرفع من نسب التشغيل، من جهة اخرى.

منهجية جديدة

أشرف، في هذا الإطار، رئيس الحكومة كمال المدوري يوم أمس الإثنين 23 سبتمبر 2024 على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 في سياق تشكيل منوال النمو.

وتمّ خلال هذه الجلسة استعراض الإطار العام والمنهجية المعتمدة في إعداد المشروع، وما تضمّنه من تحليل للظرف الاقتصادي الراهن ورسم للسيناريوهات لتجسيد أولويات دفع حركية التنمية وتحسين ظروف العيش لجميع المواطنين وفقا لرؤية وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية. كما استعرض المجلس معوقات دفع الاستثمار الوطني والسبل الكفيلة بتجاوزها خاصة من خلال جملة من الإصلاحات والإجراءات.

وقد أكّد رئيس الحكومة على ضرورة وضع منوال تنمية جديد يستمدّ أسسه ومضامينه من الدستور، وخاصة البعد الجهوي والإقليمي للتنمية وأسس الدولة الاجتماعية، وعلى استناده إلى رؤية وأهداف واضحة وطموحة وتشخيص دقيق وموضوعي لمكامن القوّة والضعف في السياسات والرؤى الاقتصادية، وأولوية رصد انتظارات وتطلعات المواطنين وتحديد الفرص والمخاطر.

وشدّد كمال المدّوري على أهمية التكامل والانسجام بين الرؤية التنموية والسياسات العمومية المتّبعة، وإنجاح التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، وعلى ضرورة الرفع من نسق تنفيذ المشاريع العمومية، والعمل على إطلاق مشاريع استراتيجية، وتوفير الأطر لمعالجة الإشكاليات المعطّلة للمشاريع، فضلا عن تحسين مناخ الاستثمار لاستقطاب استثمارات جديدة، وتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والتشجيع على بعث الشركات الأهلية، مع العمل على تحسين نجاعة برامج التنمية الجهوية خاصة في الجهات الداخلية، ودفع ثقافة بعث المشاريع وحفز المبادرة الخاصة لدى الشباب والمرأة.

نحو تحقيق العدالة في التنمية

في نفس السياق، فان وثيقة رسمية كانت قد صدرت مؤخرا كشفت توجه السلطات العام القادم نحو مواصلة سياسة ترشيد أعباء التسيير والتحكم فيها مقابل زيادة نفقات الاستثمار إلى جانب توسيع قاعدة الضريبة وتعزيز جهود إدماج القطاع الموازي في العام المقبل بهدف مزيد تعبئة الموارد المالية لخزينة الدولة.

وذكرت الوثيقة التي نشرتها وزارة المالية بشأن الخطوط العريضة لمشروع الميزانية المقبلة على موقعها الإلكتروني أن “مشروع قانون المالية لسنة 2025” يهدف إلى “التحكم التدريجي في التوازنات المالية والتقليص قدر الإمكان من اللجوء إلى التداين الخارجي والمزيد من التعويل على الذات ركيزةً أساسية لضمان استدامة المالية العمومية”.

وتتنزل هذه الجهود في إطار السعي لمجابهة الركود الاقتصادي الذي يتسم به الاقتصاد الدولي مع ما لذلك من تداعيات على البلاد وهو ما يدفع إلى اعتماد سياسة مالية نشطة تعطي الأولوية للاستثمار العمومي الذي يحفّز بدوره الاستثمار الخاص، في ظل ظرف عالمي وإقليمي يتسم بالتراجع الاقتصادي والتضخم العالي.

ويعلق المواطنون على التمشي التنموي المستحدث في البلاد الآمال للقطع مع منوال التنمية السابق والذي طبع واقع البلاد لعقود وهو القائم على المركزية المفرطة وإسقاط المشاريع على الجهات مما يتسبب في تعطلها في العديد من الحالات. كما ترنو فئات اجتماعية واسعة من خلال هذه المقاربة الى تحقيق العدالة في التنمية بين مختلف الولايات والمشاركة في إعداد مخططات إقليمية تنصف الجهات الأقل حظا في تجسيم المشاريع.