شهرا قبل الانتخابات الرئاسية..قراءة في الخيارات الممكنة للمجلس الوطني لإتحاد الشغل

مصدر الصورة

تستعد المنظمة الشغيلة لتنظيم مجلسها الوطني ايام 5و6و7 سبتمبر الجاري بولاية المنستير.

الداخل نقابي مُتصدع

مجلس وطني يأتي في ظرف نقابي دقيق يتسم باختلافات يمكن وصفها بالحادة على أقل التقدير وسط البيت النقابي تتمحور اساسا حول المكتب التنفيذي الحالي في ظل دعوات تتصاعد من اجل تنظيم مؤتمر استثنائي فيما يتمسك المكتب التنفيذي بحتمية ادارة الخلافات والاختلافات صلب البيت الداخلي للمنظمة الشغلية وليس خارجه.

وآخر مؤشرات وجود اختلافات عميقة صلب اتحاد الشغل ما جد مؤخرا من تصادم بين عدد من النقابين السابقين والامين العام المساعد للاتحاد، سمير الشفي، امام مقر الاتحاد ليتهم المكتب المكتب التنفيذي هؤلاء بممارسة العنف ضد الشفي، فيما نفت المجموعة التي نفذت التحرك الاحتجاجي هذه التهمة معللة تحركها بالاحتجاج على مواقف المكتب التنفيذي الحالي.

وضع وطني ملتبس

مجلس وطني ينتظم شهرا قبيل موعد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي..

والذي يعد نقطة فارقة في التاريخ التونسي باعتباره مبنيا على فرضتين لا ثالث لهما، اما استكمال مسار 25 جويلية بمختلف المؤسسات المنبثقة عنه من دستور 2022 وبرلمان ومجلس جهات واقاليم وغيرها أو باسقاط كل ما انتجه هذا المسار واعادة بناء مشهد سياسي جديد بمؤسسات جديدة.

في ظل هذا المشهد الوطني المتحرك يأتي المجلس الوطني للمنظمة الشغيلة ليكون من بين أبرز ملفاته تحديد موقف الاتحاد من هذه الانتخابات الرئاسية وفق ما أكده الامين العام للمنظمة الشغية نور الدين الطبوبي في تصريح سابق لـ”تونس الرقمية”.

وأمام الجدل الحاصل حول عدم تنفيذ هيئة الانتخابات لقرارات المحكمة الادارية بارجاع 3 مترشحين للسباق الانتخابي واقرار قائمة المترشحين النهائية للرئاسية والتي تضم العياشي الزمال، زهير المغزاوي وقيس سعيد،عبرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ عن رفضها لإلغاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقرارات المحكمة الإدارية بخصوص قبول عدد من الترشّحات إلى الانتخابات الرئاسية وإصدار قائمة نهائية من جانب واحد رغم قبولها التعاطي مع القضاء الإداري في الملفّ منذ الانطلاق.

واعتبرت هذا القرار “سابقة قانونية وتاريخية” وتجاوز خطير للقانون وتكريس لقرار سياسي.

وجاء في نص البلاغ أنها “ترفض هذا القرار الخارج على القانون وتعتبره توجيها ممنهجا ومنحازا وإقصائيا وتأثيرا مسبقا على النتائج علاوة على أنّه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها”.

وأكد الاتحاد أن هذا القرار، بغضّ النظر عن الأسماء المترشّحة ودون انحياز إلى أحد، يؤكد غياب المناخ الملائم والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعدّدية وشفّافة ونزيهة.

كما نددت المنظمة الشغيلة بما اتخذته الهيئة العليا للانتخابات من إجراءات تضييقية بعد إقصاء الهيئة المستقلّة للإعلام السمعي والبصري للسيطرة على الإعلام وتوجيهه ومنع أصوات حرّة كثيرة من أداء واجبها في إنارة الرأي العام وإعطاء الفرص المتكافئة للمتنافسين، وفق نص البلاغ.

موقف المنظمة الشغيلة فتح الباب واسعا امام فرضيات عدة للخيارات الممكنة للمجلس الوطني حول الموقف من الانتخابات الرئاسية من بينها ربما الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية او دعم مُرشح بعينه..

الاتحاد يتجه نحو التصعيد

بعد فترة عرفت انقطاعا للحوار الاجتماعي بين الحكومة واتحاد الشغل ومرحلة شبه غياب للاتحاد العام التونسي للشغل من المشهد العام يبدو ان المنظمة الشغلية تستعد للعودة بقوة للساحة عبر تلويحها بورقة الاضراب العام.

فقد كشف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري،في تصريح لإذاعة “جوهرة ” أن المجلس الوطني يعدّ لخطة نضالية قد تصل إلى الإضرابات القطاعية والإضراب العام.

واعتبر الطاهري أن ما حدث من احتجاج امام المقر المركزي للمنظمة الشغلية هدفه إرباك المجلس الوطني الذي سينعقد قريبا ولمحاولة الضغط عليه لعدم رفع مطالبه الاجتماعية وسقف رؤيته السياسية للوضع المتوتر في البلاد.

أيا كان ما سيُقرره المجلس الوطني لاتحاد الشغل فالأكيد بأنه سيكون له ما بعده في ظل مشهد نقابي ووطني متحرك ومتقلب جدا.