ترمب يطلب ميزانية دفاع قياسية و"القبة الذهبية" في الصدارة

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للإعلان -اليوم الجمعة- عن طلب ميزانية دفاع بقيمة 1.5 تريليون دولار للسنة المالية المقبلة، في خطوة تمثل أكبر زيادة سنوية في الإنفاق العسكري منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتضع برامج الدفاع الصاروخي والقوة البحرية والجوية في صدارة أولويات الإدارة.

ومن المتوقع أن يشمل طلب الميزانية تمويل نظام الدفاع الصاروخي المعروف باسم " القبة الذهبية" بتكلفة تقدر بنحو 185 مليار دولار.

وذلك بالإضافة إلى شراء طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" وسفن حربية من شركة لوكهيد مارتن، وكذلك غواصات من طراز "فرجينيا" تصنعها شركتا جنرال دايناميكس وهنتنغتون إنجالز إندستريز.

وتعدّ "القبة الذهبية" مشروعا بارزا لكنه مثير للجدل بسبب تكلفته المرتفعة والشكوك المثارة حول قدرته التقنية على توفير حماية شاملة من الصواريخ المتطورة، فضلا عن مخاوف من أن يؤدي تطوير نظام دفاع صاروخي واسع النطاق إلى إشعال سباق تسلح مع قوى كبرى مثل الصين وروسيا، وزيادة الضغوط على الميزانية الأمريكية.

ارتفاع في الإنفاق الدفاعي

وكان ترمب قد طلب العام الماضي ميزانية دفاع وطني بقيمة 892.6 مليار دولار، قبل أن يضيف تمويلا تكميليا بنحو 150 مليار دولار، مما رفع إجمالي الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من تريليون دولار لأول مرة في التاريخ.

ومن المقرر الكشف الجمعة عن إطار الميزانية للسنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر/أيلول 2027، على أن تُعلن تفاصيل إضافية حول مخصصات الدفاع في 21 أبريل/نيسان، وفق مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية.

تقسيم الطلب

وفي وقت سابق من هذا العام، درست الإدارة خيار تقسيم الطلب البالغ 1.5 تريليون دولار إلى ميزانية أساسية للأمن القومي بقيمة 900 مليار دولار، مع طلب إضافي يتراوح بين 400 و600 مليار دولار، على غرار ما حدث في عام 2026.

وتخطط الإدارة لاستخدام الأموال لزيادة إنتاج الأسلحة بهدف ردع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إضافة إلى إعادة بناء مخزونات الأسلحة التي استُنزفت بسبب الصراعات في إسرائيل وإيران وأوكرانيا.

ومن المتوقع أن يخضع طلب الميزانية لنقاشات مطولة داخل الكونغرس خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

مصدر الصورة

رسالة سياسية

لكن خطة الميزانية لا تقتصر على البعد العسكري، إذ تشير تقارير أمريكية إلى أن الإدارة تعتزم تقديمها أيضا كرسالة سياسية رئيسية قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، عبر إبراز تعزيز القدرات الدفاعية بالتوازي مع خفض الإنفاق على بعض الوكالات والبرامج المدنية، بما في ذلك برامج الرعاية الصحية، وفق ما نقله موقع بلومبيرغ.

وترى الإدارة الأمريكية أن توجيه موارد إضافية إلى وزارة الدفاع يمثل جزءا من رؤيتها للحكم خلال ولاية ترمب الثانية.

كما قد يواجه ترمب معارضة من داخل حزبه نفسه بسبب خطط خفض الإنفاق على برامج الصحة والعلوم، وهي إجراءات سبق أن رفضها الكونغرس العام الماضي بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بحسب بلومبيرغ.

وتشير التقديرات إلى أن مقترح ميزانية 2027 سيقدم أول تصور متكامل لأجندة الإدارة الاقتصادية والمالية خلال الولاية الثانية، بما في ذلك توقعات العجز والدين العام خلال السنوات العشر المقبلة، والتي تُقدر حاليا بنحو 16 تريليون دولار.

وكان ترمب قد تعهد -خلال حملته الانتخابية السابقة- بتحقيق توازن في الميزانية خلال خمس سنوات، لكنه أنهى ولايته الأولى بإضافة نحو 7.8 تريليونات دولار إلى الدين العام، مما يضع خططه المالية الحالية تحت تدقيق المستثمرين وصناع القرار.