الكنيست يقر قانونا يمنع معلمين فلسطينيين من التدريس بإسرائيل والقدس

صدَّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، مساء أمس الأربعاء، بصفة نهائية على مشروع قانون يمنع توظيف معلمين فلسطينيين للتدريس للفلسطينيين في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة.

وطرح هذا التشريع عضوا الكنيست من حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) أفيحاي بوارون وعميت هاليفي، بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وصوَّت لصالحه 30 نائبا مقابل معارضة 10 وامتناع نائب واحد عن التصويت من أصل 120 عضوا بالكنيست، وجرى التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، وهو ما يعني أن القانون أصبح نافذا.

وينص القانون على "منع النفوذ الضار من السلطة الفلسطينية المعادية لإسرائيل وقيمها، والحفاظ على القيم التعليمية لإسرائيل بصفتها دولة يهودية وديمقراطية"، وفقا تعبيره.

ولن يُطبَّق القانون على أي معلم يعمل حاليا بالفعل داخل إسرائيل، أو حصل على موافقة التوظيف قبل صدور التشريع.

وأوضح وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش أن "القانون يمنع مَن درس في المؤسسات الأكاديمية بالسلطة الفلسطينية من العمل معلما في النظام التعليمي الإسرائيلي".

وأضاف في تغريدة على منصة إكس "التحريض الموجود في برامج تأهيل المعلمين بالسلطة الفلسطينية لن يدخل إلى النظام التعليمي الإسرائيلي بعد الآن".

مصدر الصورة

30 ألف معلم

وتفيد بيانات قدَّمها مركز أبحاث ومعلومات الكنيست بأن 30 ألفا و339 معلما جديدا انضموا إلى قطاع التعليم الفلسطيني داخل إسرائيل خلال العقد الماضي، بينهم 11% حاصلون على شهادات أكاديمية من السلطة الفلسطينية.

ويدرّس 62% من هؤلاء في القدس الشرقية المحتلة، و29% في النقب، و9% في مناطق أخرى، وفقا لـ"هآرتس".

وقالت الصحيفة إنه "في القدس الشرقية يُتوقع أن يكون للقانون تأثير بالغ في توفير المعلمين".

وأوضحت أنه "في العام الدراسي الحالي، يعمل في نظام التعليم العربي بالمدينة نحو 6700 معلم، يحمل 60% منهم على الأقل شهادة بكالوريوس من مؤسسة أكاديمية فلسطينية".

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن العديد من الفلسطينيين داخل الخط الأخضر (يحملون هويات إسرائيلية) درسوا في جامعات تابعة للسلطة الفلسطينية.

وتبلغ نسبة الفلسطينيين داخل إسرائيل نحو 21% من تعداد السكان البالغ أكثر من 10 ملايين نسمة، ويقولون إن الحكومة الإسرائيلية تمارس ضدهم التمييز والتهميش.