- أريانة: افتتاح الشباك الموحد للحجيج
- مسؤولون أميركيون: نشر قوة دولية في غزة مطلع 2026
- حافظ العموري يكشف خفايا أزمة الصناديق الاجتماعية وسبل تجاوز عجزها المالي [فيديو]
- تونس – توفير الحلول التمويلية يفتح آفاق جديدة للاستثمار
- باجة: 10 إصابات في حادث مرور بطريق نفزة
- فرنسا : اليسار ينتصر في البرلمان و نهاية معاناة طويلة مع بطاقات الإقامة
- الولايات المتحدة و فرنسا تُلهمان اليابان – للأسف – أفكارًا سيئة : الطلبة الأجانب سيدفعون الثمن
- تقرير: السيسي يستعد لزيارة واشنطن.. واحتمال لقاء نتنياهو
- واشنطن تضغط على أوروبا للمشاركة في "القوة الدولية" في غزة
- ألمانيا تتهم روسيا بتهديد الطيران والتدخل في الانتخابات
- محمد بن سليم رئيسا للاتحاد الدولي للسيارات لولاية ثانية
- ماذا في لقاء رئيس البرلمان بمُمثلين عن عمّال الحضائر ؟
- كيف وصلت حائزة جائزة نوبل إلى أوسلو؟ و هل أرعب صديقه ترامب مادورو؟
- يسعد ربراب يدفع ثمن “الحلم الفرنسي” غاليًا : اختفاء براندت و 700 موظف في مهبّ الريح
- الإيكواس تُحدِث ثورة في النقل الجوي : إلغاء الضرائب و خفض كبير للرسوم ابتداءً من هذا 1 جانفي
- الجزائر – قانون المرور : مشاة غير منضبطين و رمي للنفايات و استعمال مفرط للمنبّهات… كلّ ذلك سيُعاقَب عليه
- إيران تعتقل نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل
- "ظل الحرب يطرق باب أوروبا".. بريطانيا ترفع جاهزيتها للردع
تأجيل النظر بقضية "المسامرة الرمضانية" ضد الغنوشي إلى يناير المقبل
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية اليوم الجمعة تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة فيما يعرف بقضية "المسامرة الرمضانية" إلى 16 يناير/كانون الثاني المقبل.
وتعود أطوار هذه القضية إلى سنة 2023، حيث وجهت إلى الغنوشي وعدد من قيادات الحركة تهم بمحاولة تبديل هيئة الدولة، وذلك على خلفية مسامرة رمضانية حذر فيها الغنوشي من خطورة سياسات الكراهية والإقصاء التي يتبعها الرئيس قيس سعيد ، وهو ما اعتبرته النيابة العامة "تحريضا على أمن الدولة".
ويُحاكم على ذمة القضية الغنوشي المعتقل منذ 17 أبريل/نيسان 2023، إلى جانب عدد من أعضاء الحركة منهم يوسف النوري وأحمد المشرقي.
في حين يُحاكم بحالة سراح (غير موقوفين) القياديان بالحركة بلقاسم حسن ومحمد القوماني (استقال منها بعد اعتقال الغنوشي).
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
المصدر:
الجزيرة
