ضبط عصابة "تزوير" أوراق السيارات المسروقة لبيعها في مصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير أوراق السيارات المسروقة لبيعها في المعارض على أنها مملوكة للبائعين بشكل شرعي، وذلك أثناء محاولتهم بيع إحدى السيارات التي استولوا عليها بالاحتيال.

وقال مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية، إن مباحث العاصمة ألقت القبض على 5 متهمين تخصصوا في تزوير محررات رسمية تفيد بامتلاك السيارات التي يقومون ببيعها، بينما هي في الأصل سيارات مستأجرة من محافظات أخرى.

وأوضح المصدر أن التحريات قادت إلى رصد شخصين من أفراد العصابة ترددا على أحد معارض السيارات في القاهرة، وبحوزتهما توكيل مزور وسيارة مشكوك في ملكيتها.

وبعد استصدار الإذن القانوني، جرى ضبطهما، ليتبين أنهما يقيمان بمحافظة المنوفية، وأحدهما له سوابق جنائية، ويتعاونان مع ثلاثة آخرين يقيمون في القاهرة، يتولون مهمة تزوير المستندات والأختام الرسمية.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن تمكنت من القبض على كامل التشكيل العصابي، الذين اعترفوا بأنهم كانوا يستأجرون السيارات ثم يحررون توكيلات مزورة لبيعها مقابل مبالغ مالية كبيرة يتقاسمونها فيما بينهم.

وأشار إلى أن أجهزة الأمن ضبطت بحوزة المتهمين السيارة المسروقة والمستندات المزورة والأدوات المستخدمة في التزوير، من بينها أختام مقلدة، مؤكدًا أن وزارة الداخلية تكثف جهودها لمكافحة هذا النوع من الجرائم، مما أسهم في تراجع ملحوظ لسرقات السيارات خلال الأشهر الماضية بفضل الانتشار الأمني المكثف.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى حين استكمال تحريات المباحث العامة حول أنشطتهم السابقة، بعد ضبط الأدوات المستخدمة في التزوير بحوزتهم.

من جانبه، قال سيد علي المحمدي، المدير التنفيذي للمكتب العام للمحاماة والاستشارات القانونية والمحامي بالنقض والدستورية العليا، في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية، إن المتهمين يواجهون اتهامات متعددة تصل عقوبتها إلى السجن من 10 إلى 15 عامًا مع الشغل.

وأوضح أن أبرز التهم تشمل سرقة السيارات، وتزوير المحررات الرسمية، واستعمال المستندات المزورة لتسهيل ارتكاب جرائم أخرى، مؤكدًا أن القانون المصري يفرض عقوبات منفصلة على كل جريمة، قد تصل في بعض الحالات إلى 10 سنوات سجن.

وأضاف أن المتهمين يواجهون كذلك عقوبات إضافية في حال ثبوت تغيير معالم السيارات أو تفكيكها أو بيعها، وتشمل العقوبات السجن وسحب رخصة القيادة لسنوات طويلة.