في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
في مشهد متشابك يمتد من بيروت إلى غزة وبغداد وصنعاء، يبرز سلاح الميليشيات خارج أطر الدولة كأحد أبرز العوائق أمام تحقيق الاستقرار وبسط السيادة الوطنية في الشرق الأوسط
فبينما تواصل تلك الفصائل تعزيز قدراتها العسكرية، تتسارع الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء نفوذها ونزع سلاحها في خطوة تراها واشنطن والعواصم العربية شرطاً أساسياً لإعادة بناء الدولة الوطنية.
إسرائيل، وبعد عامين من العمليات العسكرية، لم تنجح في القضاء على هذه التنظيمات، إذ تواصل حماس الاحتفاظ بمئات الصواريخ متوسطة المدى القادرة على الوصول إلى وسط إسرائيل، بينما يعيد حزب الله بناء ترسانته وتجنيد مقاتلين جدد في ظل محاولات الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة.
وفي العراق، تواجه الحكومة ضغوطاً أميركية مكثفة لنزع سلاح الميليشيات الموالية لإيران التي تهدد السيادة والأمن الداخلي، فيما تبرر تلك الجماعات تمسكها بالسلاح بذريعة "المقاومة".
من بيروت، أكد الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو في مقابلة مع سكاي نيوز عربية أن الحديث عن نزع سلاح الميليشيات دخل مرحلة جديدة تتسم بالجدية، لكنها محفوفة بالعقبات.
وقال الحلو:
ويرى مراقبون أن ملف السلاح غير الشرعي لم يعد شأناً محلياً، بل أصبح قضية إقليمية تمس توازن القوى في الشرق الأوسط. وبينما تسعى بعض القوى لدمج هذه الفصائل أو تحويلها إلى أحزاب سياسية، يحذر خبراء من أن ذلك قد يعزز الانقسام ويؤجل تفكيك منطق الميليشيا لصالح الدولة.
في المحصلة، يبدو أن العد التنازلي لنزع السلاح قد بدأ فعلاً، لكن الطريق أمامه طويل وشائك، في منطقة تعيش على إيقاع توازن هش بين منطق القوة وسعي الشعوب لاستعادة دولها المختطفة.