توجيهات للجيش الإسرائيلي بوقف عملية احتلال غزة

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، السبت، أن القيادة السياسية أمرت بتقليص النشاط في غزة إلى حده الأدنى، وتنفيذ عمليات دفاعية فقط في القطاع.

وقالت الإذاعة إنه "عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وجهت القيادة السياسية تعليماتها للجيش بوقف العملية الخاصة باحتلال غزة".

وفي سياق متصل، أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، تعليمات برفع الجاهزية لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لإطلاق سراح الرهائن.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال إن إسرائيل تستعد لتنفيذ "المرحلة الأولى" من خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وأفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو السبت بأن إسرائيل ستعمل "بالتعاون الكامل" مع ترامب لإنهاء الحرب وفقا لمبادئها.

وأمر ترامب إسرائيل بالتوقف الفوري عن قصف قطاع غزة بعدما قالت حركة حماس إنها قبلت بعض عناصر خطته لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين وإعادة جميع الرهائن.

وأضاف ترامب: "الجميع موحدون ويريدون إنهاء الحرب في غزة وإحلال السلام في الشرق الأوسط ونحن قريبون جدا من تحقيق ذلك".

وتابع قائلا: "بذلنا جهودا كبيرة حتى وصلنا إلى اتفاق بشأن غزة".

وشكر "جميع الدول التي ساهمت في الجهود المتعلقة بخطة غزة"، مضيفا: "إنه يوم خاص جدا وربما غير مسبوق من نواح عديدة".

وأعلنت حماس مساء الجمعة أنها سلمت ردها الرسمي إلى الوسطاء بشأن المقترح الذي طرحه ترامب للسلام في قطاع غزة.

وذكرت الحركة في بيان لها، أنها أجرت "مشاورات معمقة داخل مؤسساتها القيادية، وواسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية، وكذلك مع الوسطاء والأصدقاء"، قبل أن تتخذ موقفها من المقترح".

ولفت البيان إلى أن حماس "تقدر الجهود العربية والإسلامية والدولية، وجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الرامية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات فورا، ورفض احتلال القطاع أو تهجير سكانه".

وأضافت الحركة أنها "تعلن موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الاسرائيليين، أحياء وجثامين، وفق صيغة التبادل الواردة في المقترح، مع توفير الظروف الميدانية اللازمة لعملية التبادل"، مشيرة إلى استعدادها للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل ذلك.

كما جددت حماس موافقتها على "تسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناء على توافق وطني فلسطيني واستنادا إلى الدعم العربي والإسلامي".

وبحسب البيان، فإن "القضايا الأخرى المتعلقة بمستقبل القطاع وحقوق الشعب الفلسطيني ترتبط بموقف وطني جامع يستند إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، وستناقش من خلال إطار وطني فلسطيني تشارك فيه الحركة".