صخرة الروشة ثانية.. قرار قضائي في لبنان بالبحث عن شخصين

عقب الجدل الواسع الذي فجرته إضاءة صخرة الروشة في بيروت، الأسبوع الماضي، رغم قرار رسمي بمنع ذلك، سطّر القضاء اللبناني بلاغي بحث وتحرٍّ بحق شخصين قاما بإنارة الصخرة الشهيرة بعد رفضهما المثول للتحقيق.

فقد سطر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، اليوم الأربعاء "بلاغي بحث وتحر بحق شخصين ممن توافرت أسماؤهم من المسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة".

جاء هذا الإجراء بعد أن جرى استدعاء الشخصين إلى التحقيق ورفضا المثول، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، في حين لم يذكر أسماء الشخصين المعنيين.

إلا أن لبنانيين وجهوا خلال الساعات الماضية، اتهامات على مواقع التواصل إلى رئيس وحدة التنسيق والارتباط بحزب الله، وفيق صفا، الذي كان ظهر خلال احتفالية الحزب يوم 20 سبتمبر الماضي، في منطقة الروشة.

حشد أنصاره

وكان حزب الله حشد أنصاره، وأحيا مساء الخميس الماضي فعالية في الذكرى السنوية الأولى لأمينيه العامين السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، وقام منظمو الفعالية بإنارة صخرة الروشة بصورتي نصر الله وصفي الدين، رغم أن محافظ بيروت لم يسمح بإضاءة الصخرة بأي شعارات حزبية.

مصدر الصورة

أنصار حزب الله في منطقة الروشة ببيروت (فرانس برس)

ما دفع رئيس الحكومة نواف سلام إلى الطلب من الأجهزة الأمنية والقضائية اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق منظمي الفعالية لمخالفتهم مضمون الموافقة المعطاة لهم من قبل محافظ مدينة بيروت. وأكد سلام حينها أنه تواصل مع وزراء الداخلية والعدل والدفاع، وطلب منهم اتخاذ الإجراءات المناسبة بما فيه توقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق لينالوا جزاءهم إنفاذاً للقوانين المرعيّة الإجراء.

في حين شن أنصار حزب الله حملة شعواء على مواقع التواصل، اتهموا فيها رئيس الحكومة بالتبعية للخارج، وحتى الخيانة. ورأى بعضهم أن الحزب "كسر" كلمة سلام وتحداه، ونجح".

وكانت إسرائيل اغتالت نصرالله في 27 سبتمبر 2024، في سلسلة غارات شنتها على مقر الحزب في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. وبعد أربعة أيام من اغتياله، انتُخب هاشم صفي الدين أميناً عاماً للحزب، لتغتاله الطائرات الإسرائيلية بنفس الطريقة يوم الثالث من أكتوبر 2024.

فيما خرج حزب الله من "حرب الإسناد" التي شنها دعماً لقطاع غزة، وفق تعبيره، أضعف بكثير سياسياً وعسكرياً أيضاً، بعدما خسر العشرات من كبار قادته، ودمرت المئات من مواقعه ومخازنه.

وفي أغسطس الماضي (2025) أقرت الحكومة اللبنانية قراراً بحصر السلاح بيد الدولة، وتسليم سلاح حزب الله، إلا أن الأخير رفض الأمر وأكد أنه لا مجال إطلاقاً لتسليم سلاحه.