وقال المتحدث باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري عقب اجتماع استثنائي لهيئته الإدارية أمس الاثنين إن الهيئة قررت تنظيم تجمع عام ومسيرة سلمية باتجاه شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة بعد غد الخميس احتجاجا على ما وصفه باعتداء على مقر المنظمة العمالية، وكذلك للمطالبة بفتح حوار اجتماعي حول أوضاع العمال.

وأضاف الطاهري أن أشغال الهيئة الإدارية ستبقى مفتوحة، وأنه سيتم تحديد موعد لإضراب عام إذا تواصلت ما وصفها بالاعتداءات ورفض فتح باب المفاوضات المتعلقة بتحسين أوضاع العمال.

وكان متظاهرون وُصفوا بأنهم مؤيدون للرئيس قيس سعيّد تجمعوا الخميس الماضي أمام مقر اتحاد الشغل ورددوا شعارات ضد قيادته، وطالبوا الرئيس بتجميد المنظمة النقابية، وذلك عقب إضراب في قطاع النقل شلّ الحركة في أنحاء البلاد قبل نحو أسبوعين.

الاتحاد لا يريد الصدام

وفي مؤتمر صحفي قبيل اجتماع الهيئة الإدارية، ندد الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي بما لحق ببعض النقابيين مؤخرا من تشهير واتهام بالفساد، وفق تعبيره.

ودعا الطبوبي من لديهم ملفات فساد برفعها إلى القضاء، قائلا إن المنظمة النقابية ليست فوق المحاسبة.

كما قال إن الاتحاد لا يسعى إلى الصدام لكنه سيدافع عن حقوق العمال، مضيفا "اليوم السلطة تعتقد أن الدور أتى على الاتحاد، ونحن نقول العقل السياسي الناضج هو مَن ينادي بفتح الحوار وإعطاء الحقوق لأصحابها".

واتهم الطبوبي السلطات بالسماح للمحتجين بالتظاهر أمام مقر اتحاد الشغل، وقال إنها أعطت أوامر فجأة للأمن برفع الحواجز التي كانت تحيط بالمكان، مما سمح للمجموعة بالوصول إلى المقر.

بيد أن الرئيس قيس سعيّد دافع السبت الماضي عن تحرك المحتجين أمام مقر اتحاد الشغل، ونفى أن يكونوا حاولوا مهاجمة المقر، مشيرا إلى أن "هناك ملفات يجب أن تفتح لأن الشعب يطالب بالمحاسبة ومن حقه المطالبة بالمحاسبة".

وأثار الاحتجاج الأخير أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل مخاوف لدى أحزاب ومنظمات حقوقية من أن يتخذ الرئيس التونسي خطوة جديدة ضد واحدة من آخر المؤسسات المستقلة الكبرى المتبقية في البلاد.

وكان سعيّد أقدم يوم 25 يوليو/تموز 2021 على حل البرلمان والحكومة، واستحوذ بعد ذلك على كل السلطات متذرعا بإنقاذ الدولة من الانهيار، في حين يتهمه خصومه بالانقلاب على النظام الديمقراطي.

تونس