متى تنصف العدالة المفقودين والمختفين قسريا في العراق؟

منذ

شارك الخبر

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على الرابط أعلاه للمشاهدة على الموقع الرسمي

شاهد على فيسبوك

بغداد- يشغل ملف ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين في العراق حيزا كبيرا من ساحة المناقشات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان محليا ودوليا، إذ تقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن أعلى نسبة في العالم تسجل في العراق، ويتراوح عددهم بين 250 ألفا ومليون شخص.

وتعيش أُسر ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين في جحيم التجاهل والنسيان إزاء عدم معرفة مصير أحبائهم، وما يترتب عليه من نزاعات وإشكالات اجتماعية وقانونية وشرعية بشأن حقوق الزوجات والأبناء وقضايا الإرث والتعويضات.

وتكرر المنظمات الحقوقية دعوتها للحكومات العراقية المتعددة لحسم مصيرهم، ووضع حد للإفلات من العقاب وتقديم المتورطين إلى العدالة.

لعيبي قال إن العراق سيقدم تقريرا دوريا للأمم المتحدة يوضح كل الالتزامات بشأن المفقودين (الجزيرة)

تصنيف

وتصنف مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة طبيعة المفقودين في العراق -منذ عام 1968 حتى الآن- إلى 5 مراحل:

خلال حكم حزب "البعث" في العراق، من 1968 إلى 2003.
بعد غزو العراق عام 2003 إلى 2014.
عقب إعلان تنظيم الدولة سيطرته على أجزاء من أراضي العراق، بين عامي 2014 و2017.
استعادة المحافظات العراقية من قبضة التنظيم، و-خلال هذه الفترة- اتهمت قوات الحشد الشعبي بارتكاب عمليات إخفاء للآلاف من العرب السُنة.
خلال احتجاجات 2019-2020 المعروفة باسم ثورة أكتوبر/تشرين الأول.

وفي السابع من أغسطس/آب 2023، كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن حكومته أقرت مشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري وأحالته إلى البرلمان للتصويت عليه. لكنه تعرض لانتقادات كثيرة، لافتقاره الآليات والإجراءات التي تحصي المفقودين وتفاصيل اختفائهم واختطافهم.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي -للجزيرة نت- إن العراق يمتلك خطة إستراتيجية لملف الاختفاء القسري منذ انضمامه للاتفاقية الدولية عام 2009 وهو عضو مؤسس لها، بالإضافة إلى توقيعه على 8 اتفاقيات دولية مشابهة، وهو ملتزم بتبعاتها.

وأشار إلى أن الوزارة تبنت ملف الأشخاص المفقودين منذ عام 1968 إلى الآن، أي الذين اختفوا على يد النظام السابق قبل 2003، وعلى يد تنظيم الدولة والقاعدة، وإلى أن العراق سيقدم تقريرا دوريا أمام الأمم المتحدة، يوضح كل الالتزامات بشأن المفقودين والتحري عنهم، وأكد وجود سجل موحد لكل الأشخاص المفقودين وتفاصيل اختفائهم وأسبابها.

ولفت إلى أن العراق يعتمد على المعلومات المسجلة لدى اللجنة الدولية للاختفاء القسري في جنيف دون غيرها، وإلى تشكيل اللجنة الوطنية للمفقودين بأمر وزاري عام 2023، ووجود استمارة إلكترونية يمكن لذوي المفقودين تعبئتها وإرسالها للبحث والتحري.

الدباغ يرى أن الحكومات العراقية لم تتخذ إجراءات حقيقية لحل ملف المغيبين (الجزيرة)

اتهامات

وكان فريق التحقيق، التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة في العراق (يونايتد)، قد أشرف خلال السنوات الست الماضية، وبالتعاون مع السلطات العراقية، على حفر 67 مقبرة جماعية، ورقمنة 18 مليون صفحة ورقية متعلقة بالتنظيم، تتضمن بيانات عثر عليها في "أوكاره"، ودمج الأدلة المجمعة في أرشيف رقمي مركزي واحد.

لكن حكومة بغداد أوقفت عمل هذا الفريق دون إكماله في كل المحافظات العراقية، مما عرضها لاتهامات بـ"الانتقائية".
واهتمت الحكومة ومؤسساتها القضائية بملف المغيبين من المعارضين على يد النظام السابق قبل 2003، بجانب انتهاكات تنظيم الدولة و"القاعدة"، عبر جهود فريق "يونايتد".

لكنها "تجاهلت" الأعمال الانتقامية التي واكبت العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة على يد قوات حكومية وفصائل من الحشد الشعبي في مناطق جنوب بغداد، وأهمها جرف الصخر ومحافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك.

ويقول محمود الدباغ نائب مركز الرشيد للتنمية -للجزيرة نت- إن الحكومات العراقية لم تتخذ إجراءات حقيقية من شأنها إحداث تغيير حقيقي في ملف المغيبين، حيث أنهت عمل فريق "يونايتد" التابع للأمم المتحدة، وأوقفت تحقيقاته.

ووفقا له، عندما بدأ التحقيق في الأشهر الأخيرة بمجازر محافظات غرب البلاد، عدّت أطراف رسمية عراقية أن تلك الأحداث التي شهدت تغييب آلاف من العراقيين "أخطاء حرب"، "فعملت على إغلاق ملفها لإبقاء الموضوع طي النسيان".

وأضاف الدباغ أن "جهات في السلطات العراقية تعمل على منع تسليط الضوء أو دخول الجهات الدولية والتحقيق في مواقع تلك الجرائم، لأسباب طائفية"، معتبرا أن القضية "تُستعمل من بعض السياسيين ورقة ضغط انتخابية بطريقة تخلو من مبادئ الإنسانية كافة".

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي