ألمانيا تطالب أوروبا بإجراءات لحماية صناعة السيارات من المنافسة الصينية

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

دعت ألمانيا الاتحاد الأوروبي إلى تشديد الإجراءات التجارية لحماية صناعة السيارات الأوروبية من المنافسة الصينية، بما يشمل فرض رسوم على السيارات الهجينة القابلة للشحن وتشديد متطلبات المحتوى المحلي، في وقت تواجه فيه شركات السيارات الألمانية ضغوطا متزايدة دفعتها إلى خفض الوظائف وإعادة هيكلة عملياتها.

وقال نائب المستشار ووزير المالية الألماني لارس كلينغبايل، خلال زيارة إلى المقر الرئيسي لشركة فولكس فاغن في فولفسبورغ، إن ألمانيا ستضغط على بروكسل لاتخاذ موقف أكثر حزما تجاه الصين.

قصص مقترحة

وأضاف أن برلين ستدفع باتجاه "إجراءات ملموسة" على المستوى الأوروبي تشمل السيارات الهجينة القابلة للشحن وقواعد المحتوى المحلي، مؤكدا ضرورة التصدي لما وصفه بالممارسات التجارية غير العادلة.

وتواجه صناعة السيارات الألمانية ضغوطا متزامنة بفعل اشتداد المنافسة الصينية وضعف الطلب المحلي والرسوم الجمركية الأمريكية، في وقت تخفض فيه شركات كبرى، بينها فولكس فاغن ومرسيدس-بنز وبي إم دبليو، أعداد العاملين.

الرسوم الأوروبية

وفرض الاتحاد الأوروبي منذ عام 2024 رسوما جمركية إضافية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، بعد تحقيق خلص إلى استفادتها من دعم حكومي غير عادل، إلا أن السيارات الهجينة ظلت مستثناة من تلك الإجراءات.

وطالب كلينغبايل بتوسيع الإجراءات لتشمل السيارات الهجينة القابلة للشحن المصنعة في الصين، إلى جانب تشديد قواعد المحتوى المحلي التي تحدد نسبة مكونات السيارات التي يتعين تصنيعها محليا.

كما طالبت دانييلا كافالو، ممثلة العاملين في فولكس فاغن وعضو مجلسها الإشرافي، بفرض رسوم أعلى على السيارات الهجينة الصينية، معتبرة أن الشركات الألمانية تواجه منافسة شديدة في ظل ظروف تجارية غير متكافئة.

وقال رئيس وزراء ولاية ساكسونيا السفلى، التي تعد مساهما رئيسيا في فولكس فاغن، إن الصين لا تزال شريكا مهما، لكنه شدد على ضرورة تطبيق قواعد متكافئة على الشركات في السوقين.

مصدر الصورة

وظائف السيارات

وتأتي المطالب في وقت تمضي فيه فولكس فاغن في عملية إعادة هيكلة واسعة، تتضمن خططا لإلغاء 50 ألف وظيفة إضافية عالميا، لترتفع التخفيضات المتوقعة خلال السنوات المقبلة إلى نحو 100 ألف وظيفة، تعادل قرابة 15% من إجمالي القوى العاملة بالشركة.

وتشمل خطة إعادة الهيكلة إغلاق أربعة مصانع اعتبارا من بداية العقد المقبل ما لم يتم التوصل إلى حلول بديلة، على أن يكون نحو نصف التخفيضات الإضافية في الوظائف داخل ألمانيا.

وفي ظل الضغوط على القطاع، دعت نقابة "آي جي ميتال" إلى احتجاجات على مستوى ألمانيا الاثنين المقبل للمطالبة بمزيد من الإجراءات لحماية صناعة السيارات، وتتوقع مشاركة نحو 100 ألف عامل من شركات تصنيع السيارات والموردين.

تحرك الولايات

وتزامنت دعوة الحكومة مع تحرك من ثلاث ولايات ألمانية تضم أكبر شركات صناعة السيارات في البلاد، وهي بادن فورتمبيرغ وبافاريا وساكسونيا السفلى، للمطالبة بتسريع إجراءات دعم القطاع في مواجهة ما وصفته بـ"اضطرابات تاريخية".

وحذر قادة الولايات الثلاث من أن صناعة السيارات تواجه خطر التعرض لأضرار يصعب عكسها ما لم تتحسن البيئة التنظيمية المحلية وتتخذ إجراءات تجارية لحمايتها.

وطالبوا المفوضية الأوروبية بتوسيع تحقيقاتها المتعلقة بالدعم الحكومي لتشمل السيارات الهجينة القابلة للشحن، وتسريع قانون تسريع الصناعة الأوروبي المقترح لدعم الاستثمار الصناعي وإزالة الكربون وتعزيز التصنيع المحلي.

كما دعوا إلى خفض تكاليف الطاقة والعمل غير المرتبطة بالأجور، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية وتقليص الأعباء البيروقراطية.

وطالبت الولايات الثلاث كذلك بتخفيف بعض قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بانبعاثات الكربون، وتوفير تسهيلات للوقود الاصطناعي والسيارات الهجينة ومحركات الاحتراق الداخلي عالية الكفاءة باعتبارها تقنيات انتقالية.