قرار جديد من البنك المركزي بشأن المديونية الأضخم في مصر

رفض البنك المركزي المصري طلبا من بعض البنوك بشأن مديونية رجل الأعمال محمد الخشن وشركته "إيفرجرو"، التي أثارت جدلا واسعا باعتبارها أضخم مديونية في مصر.

وتعثر الخشن في سداد مديونيته لتحالف من 25 بنكا تقدر بنحو 44 مليار جنيه، ما أثار جدلا في وقت سابق، وتحركات لحل الأزمة وتسوية المديونية باتفاق مرض لجميع الأطراف.

وفي أحدث تطورات الأزمة، رفض البنك المركزي المصري طلبات تقدمت بها البنوك الدائنة لتحويل جزء من المديونية المقومة بالجنيه المصري إلى الدولار، ما سيضطر هذه البنوك إلى إدخال تعديلات على اتفاق التسوية الذي سبق توقيعه.

وتمثل المديونية الدولارية نحو 66% من إجمالي قيمة التسوية، فيما يمثل الجزء المتبقي مديونيات بالجنيه المصري.

وتبلغ قيمة أصول شركة "إيفرجرو" المتخصصة في صناعة الأسمدة، 62 مليار جنيه وفقا لآخر تقييم أُجري في أغسطس 2025، بحسبما أعلنته الشركة.

وتعد مديونية رجل الأعمال محمد الخشن وشركته هي الأضخم بالجهاز المصرفي المصري.

وفي أبريل الماضي، أعلن البنك المركزي في بيان أن "تحالف البنوك الدائنة أبرم اتفاقية لإعادة هيكلة مديونيات العميل، بما يكفل سداد جميع المديونيات، شاملة العوائد، مع الحصول على الضمانات الكافية لتغطية المديونية".

وجاء البيان بعد جدل واسع بشأن سياسات التمويل والمبالغ الضخمة التي تلقتها الشركة من البنوك.

ورد البنك المصري في بيانه، بأن "جميع البنوك العاملة في مصر لديها سياسات ائتمانية تتسق مع القواعد والضوابط الرقابية الصادرة، ويتم إجراء دراسات ائتمانية دقيقة عند منح أي تسهيلات ائتمانية أو إجراء إعادة هيكلة لمديونية العملاء بما يحفظ حق البنوك، وذلك وفقا لضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي".

المصدر: الشروق