ارتفاع نسبة الدين العام في إسرائيل وسط ضغوط الحرب

مصدر الصورة

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 68.6% خلال عام 2025، مقارنة بـ67.7% في عام 2024، في مؤشر يعكس الضغوط المتزايدة على المالية العامة.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن الاتجاه التصاعدي لنسبة الدين يعود إلى الإنفاق الأمني اللازم في أعقاب الحرب، إلى جانب الجهود المبذولة لإعادة بناء المجتمع ودعمه، وفق ما نقلت رويترز.

اقرأ أيضا

وأضاف سموتريتش أن تأثير الحرب على نسبة الدين في تراجع، مؤكدا استمرار اتخاذ خطوات مالية "توازن بين تعزيز الأمن والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل".

وكانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإسرائيلي قد بلغت 61.3% في عام 2023.

و زادت النسبة بأكثر من 9% على مدى العامين الماضيين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حرب إسرائيل على قطاع غزة و حزب الله في لبنان.

من جهتها نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مركز تاوب لدراسات السياسات الاجتماعية أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بـ"مرحلة بالغة الحساسية".

وأشار التقرير – الصادر في ديسمبر/كانون الأول الماضي – إلى أن الحرب على قطاع غزة (2023-2025) ألحقت أضرارا كبيرة بالاقتصاد.

وقال رئيس المركز تاوب آفي فايس، إن التقرير يسلط الضوء على تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة تواجه إسرائيل بعد عامين من الحرب.

وحذّر من أنه من دون نمو اقتصادي متسارع قد تؤدي الاحتياجات الدفاعية المتزايدة إلى مزاحمة الإنفاق المدني، ما يخلق "حلقة مفرغة" من تباطؤ النمو وتراجع القدرة المالية للدولة.

وإسرائيل بحاجة إلى نحو 250 مليار شيكل إضافية (حوالي 79 مليار دولار) خلال العقد المقبل، لتمويل الإنفاق الدفاعي المتوقع وتعويض الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الحرب على غزة.