طلبت إثيوبيا من روسيا دعم مساعيها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، كما ناقشت مع موسكو إمكانية التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء.
إذ تسعى إثيوبيا، صاحبة ثاني أكبر عدد سكان في أفريقيا، منذ سنوات إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، معتبرة أن هذه الخطوة ستفتح أمامها أسواقا جديدة وتمنحها موقعا أقوى في الاقتصاد العالمي.
غير أن المفاوضات تعثرت مرارا بسبب التحديات الداخلية، مثل الصراعات السياسية والإقليمية، إلى جانب التحفظات الدولية بشأن سياساتها التجارية.
وفي المقابل، تجد روسيا في تعزيز علاقاتها مع دول أفريقية مثل إثيوبيا فرصة لتوسيع نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي، خاصة في ظل الضغوط الغربية المتزايدة عليها.
كما ناقشت أديس أبابا مع موسكو إمكانية بناء مفاعلات نووية للأغراض السلمية، وهو ما قد يساعدها على مواجهة أزمة الطاقة التي تعيق التنمية الصناعية.
وتعتمد إثيوبيا بشكل كبير على الطاقة الكهرومائية، لكن موجات الجفاف المتكررة تجعلها تبحث عن بدائل أكثر استقرارا.
وفي هذا السياق، تبدو روسيا شريكا مناسبا بفضل خبرتها الطويلة في تصدير التكنولوجيا النووية، وتجاربها السابقة مع دول أفريقية أخرى مثل مصر.
يحمل هذا التوجه الإثيوبي أبعادا متعددة. فمن الناحية الاقتصادية، قد يمنح الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية البلاد إطارا قانونيا أوضح للتجارة الدولية، ويشجع الاستثمارات الأجنبية.
أما سياسيا، فإن طلب الدعم الروسي يعكس رغبة إثيوبيا في موازنة علاقاتها بين الغرب والشرق، خصوصا بعد توترات مع بعض القوى الغربية بشأن ملف حقوق الإنسان.
وعلى صعيد الطاقة، فإن الشراكة النووية المحتملة قد تغيّر ملامح هذا القطاع الإثيوبي، وتقلل من اعتماد البلاد على السدود.