من المقرر أن تبدأ عمليات التنقيب في منجم الذهب التابع لشركة باريك للتعدين في مالي في 15 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بعد 4 أشهر من تولي إدارة مؤقتة، عيّنتها المحكمة، السيطرة على الموقع، وفقا لما أفاد به مصدران لرويترز.
وحتى الآن، اقتصرت عمليات الإدارة المؤقتة في مجمع "لولو غونكوتو" على نقل مخزون الخام الموجود مسبقا إلى المصنع ومعالجته هناك.
وكانت هناك خطط لاستئناف التعدين النشط في سبتمبر/أيلول، لكن الموعد تأجل بسبب مفاوضات مع المقاولين الفرعيين، الذين لم يتلقوا مستحقاتهم منذ تعليق باريك لعملياتها في يناير/كانون الثاني.
وبعد تسوية الفواتير غير المدفوعة مع شركتي "ساندفك" و"ماكسام"، ستُستأنف عمليات التنقيب، التي تتضمن تكسير رواسب الذهب باستخدام المتفجرات.
مع ذلك، لن تُستأنف الأنشطة في المنجم السطحي المفتوح الأسبوع المقبل، لأن المقاول الرئيسي هناك لم يحصل بعد على مستحقاته.
وكانت باريك قد أوقفت عملياتها في "لولو غونكوتو" بسبب مفاوضات متوترة مع الحكومة العسكرية في مالي حول تنفيذ قانون تعدين جديد يزيد الضرائب ويمنح الدولة حصة أكبر في الأصول.
نتيجة لذلك، عيّنت محكمة في باماكو إدارة مؤقتة بقيادة وزير الصحة المالي السابق، سوما نا مكادجي، لإعادة تشغيل المجمع.
ومنذ ذلك الحين، تم إنتاج نحو 1.07 طن متري من الذهب من مخزون الخام الذي تم استخراجه قبل التعليق.
ورفضت وزارة المناجم في مالي التعليق، ولم يرد مكادجي أو ممثلو باريك وساندفك وماكسام على طلبات التعليق.
واستمرت المفاوضات بين باريك وحكومة مالي بشكل متقطع طوال العام، وكان آخرها في أغسطس/آب، وبعدها بأسابيع أعلنت باريك عن رحيل مفاجئ لمديرها التنفيذي مارك بريستو.
ويخضع الطرفان أيضا لتحكيم دولي في محكمة التحكيم التابعة للبنك الدولي، والتي يُتوقع أن تصدر حكما بشأن شرعية الإدارة المؤقتة هذا الشهر.
ووفقا لوثيقة من وزارة المناجم، انخفض إنتاج الذهب الصناعي في مالي بنسبة 32% على أساس سنوي ليصل إلى 26.2 طنا بنهاية أغسطس/آب، نتيجة لتعليق عمليات باريك.