فيضانات باكستان تضرب حقولا ومصانع وخططا مالية

اجتاحت الفيضانات العارمة في باكستان كلا من المناطق الريفية والمراكز الصناعية لأول مرة منذ عقود، مما تسبب في أضرار بمليارات الدولارات وأنهك الإمدادات الغذائية والصادرات والتعافي الاقتصادي الهش.

كانت الحكومة قبل ذلك متفائلة بشأن عام 2026، حيث توقعت نموا بنسبة 4.2% على خلفية انتعاش قطاعي الزراعة والتصنيع بعد استقرار الاقتصاد، في ظل خطة إنقاذ مالي بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي .

لكن بدلا من ذلك أدت أزمة الأمطار الموسمية القياسية منذ أواخر يونيو/حزيران، والتي تفاقمت بسبب صرف مياه من السدود في الهند ، إلى غمر مساحات شاسعة من إقليم البنجاب (شرقي البلاد) وإقليم السند (جنوبي البلاد)، وهما أكثر الأقاليم اكتظاظا بالسكان وأكثرها أهمية اقتصادية.

ضربة أكبر

ومع عدم انحسار المياه بعد في كثير من المناطق، يحذر المسؤولون والمحللون من أن الضربة قد تكون أكبر مما شهده عام 2022، عندما غمرت المياه ثلث مساحة البلاد بسبب الصدمات المزدوجة التي تعرضت لها الزراعة والتصنيع.

وأقرّ وزير التخطيط الباكستاني أحسن إقبال بأن الفيضانات "ستؤدي إلى انتكاسة" في نمو الناتج المحلي الإجمالي ، وقال إن تقديرا أوضح للأضرار سيكون جاهزا في غضون أسبوعين تقريبا.

مصدر الصورة

وذكر البنك المركزي الباكستاني أن الفيضانات ستتسبب في "صدمة إمدادات مؤقتة ولكنها كبيرة"، وتوقع نموا بالقرب من الحد الأدنى للنطاق المتوقع 3.25%-4.25%.

وجادل البنك بأن الصدمة ستكون أقل حدة من الكارثة التي تسببت في خسائر 30 مليار دولار عام 2022، مع وجود احتياطات أكبر من النقد الأجنبي وانخفاض أسعار الفائدة.

وقال الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في باكستان ماهر بينيسي إن المراجعة القادمة لتسهيل الصندوق الممدد هذا الأسبوع ستقيّم إذا ما كانت ميزانية السنة المالية 2026 ومخصصات الطوارئ يمكن أن تلبي احتياجات البلاد. ودعا وزير التخطيط الباكستاني الصندوق إلى "المساعدة في التخفيف من الأضرار".

مصدر الصورة

أبرز الخسائر إثر الفيضانات

التكلفة المالية والآثار الاقتصادية

مخاطر إضافية

يضاف إلى ما سبق خطر تأجيل زراعة المحصول الشتوي الأساسي مثل القمح، إذا لم تتراجع المياه بسرعة، بما يسمح بالزراعة في التوقيت المناسب. كما أن هناك تسارعا في تضخم أسعار السلع الغذائية، خاصة الأساسية منها، مثل القمح والسكر والخضروات.