بعد افتتاح المتحف الكبير.. هل تستعيد مصر آثارها بالخارج؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

يصعب رصد بداية محددة لانتقال الآثار المصرية إلى بلدان أخرى، لكن التقديرات توضح أن التدفقات الأثرية إلى الخارج تعاظمت مع بداية القرن الـ19 بينما تأخرت استفاقة القاهرة للمطالبة باسترداد جانب من تاريخها إلى القرن الـ20، ومؤخرا تجددت المطالبات مدفوعة بالزخم الذي صاحب افتتاح المتحف المصري الكبير، الأسبوع الماضي.

وفي اليوم التالي لافتتاح المتحف المصري الكبير، أعلن رئيس وزراء هولندا ديك سخوف أن بلاده بصدد إعادة قطعة أثرية للقاهرة يرجع تاريخها لأكثر من 3500 سنة.

وقال سخوف عقب مشاركته بحفل افتتاح المتحف الكبير إن القطعة الأثرية عبارة عن رأس حجري من عصر الملك تحتمس الثالث وقد وصلت إلى بلاده بشكل غير قانوني.

وبالتزامن أعلن وزير الآثار الأسبق، زاهي حواس، عن تدشين حملة تستهدف الحصول على مليون توقيع من مواطنين وسائحين للمطالبة بعودة الآثار المصرية بالخارج.

وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن بلاده لن تتوقف عن المطالبة باسترداد آثارها التي تم نهبها ونقلها إلى الخارج عبر طرق غير شرعية.

وأضاف خلال حوار متلفز أن الغرب طالما دفع بمبرر عدم وجود صالات كافية داخل مصر لعرض الآثار، مؤكدا أن تلك الحجة الغربية لم يعد بالإمكان الدفع بها بعد افتتاح 10 متاحف في السنوات الأخيرة وعلى رأسها المتحف الكبير.

واستردت مصر الخميس الماضي 36 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأميركية كانت قد خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.

مصدر الصورة يعد التنقيب عن الآثار بشكل غير شرعي إحدى المسارات التي أدت إلى خروج القطع الأثرية من مصر من خلال عمليات تهريب (غيتي)

كيف تخرج الآثار من مصر؟

في يونيو/حزيران الماضي، وبينما يتجول وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو داخل قصر ثقافة الطفل بمدينة الأقصر -التي تقع جنوبي البلاد وكانت إحدى عواصم مصر القديمة- اكتشف عن طريق الصدفة محاولة للتنقيب عن الآثار بشكل غير شرعي داخل المبنى الثقافي.

تلك الواقعة وبما تتضمنه من مفارقة قد تكون مؤشرا لحجم وجرأة عمليات التنقيب عن الآثار خارج إطار القانون في مصر.

ويعد التنقيب عن الآثار بشكل غير شرعي إحدى المسارات التي أدت إلى خروج القطع الأثرية من مصر من خلال عمليات تهريب تغذيها مزادات عالمية.

وبخلاف التنقيب غير الشرعي خرج كثير من القطع الأثرية عبر البعثات الأجنبية المتخصصة بمجال التنقيب والتي تشرف عليها وزارة الآثار المصرية، إذ كانت تحصل تلك البعثات على نسبة من الآثار التي يتم اكتشافها مقابل جهودها في عمليات التنقيب وقد انتهت تلك الآلية بصدور قانون حماية الآثار عام 1983 لكن بعد أن أصبحت عشرات الآلاف من القطع خارج حوزة مصر.

إضافة إلى ذلك سمح الحكام المصريون بخروج قطع أثرية في شكل هدايا لتعزيز علاقتهم بالدول المختلفة، وقد شهد عهد محمد علي باشا 1840/1805 أكبر التدفقات الأثرية للخارج.

وتعد سرقة المتاحف أيضا إحدى مغذيات عمليات تهريب الآثار إلى الخارج، وآخرها وقع الشهر الماضي حين سرقت إحدى موظفات المتحف المصري خلال ساعات العمل سوارا من الذهب يعود عمره لنحو 3 آلاف عام، وأشهر السرقات وقعت عام 2010 حين اختفت لوحة زهرة الخشاش للفنان العالمي فان جوخ من متحف محمود خليل.

مصدر الصورة المسلة تكوين معماري ذو 4 أضلاع، ينتهي بقمة هرمية وتنقش جوانب المسلة الأربعة بمناظر ونصوص تتعلق بملوك قدماء (أسوشيتد برس)

حجم النهب

مفارقة أخرى يشملها ملف الآثار المصرية بالخارج وهي وجود 13 مسلة فرعونية فى إيطاليا بينما يوجد في مصر 8 مسلات فقط.

والمسلة تكوين معماري ذو 4 أضلاع، ينتهي بقمة هرمية وتنقش جوانب المسلة الأربعة بمناظر ونصوص تتعلق بملوك قدماء.

وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من مليون قطعة أثرية بالخارج، وبحسب تصريحات سابقة لكبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار، مجدي شاكر؛ هناك نحو 110 آلاف قطعة أثرية مصرية بالمتحف البريطاني في لندن، و80 ألف قطعة بمتحف نويز في برلين، و55 ألف قطعة بمتحف اللوفر في باريس.

إضافة إلى ذلك؛ توجد 40 ألف قطعة بالمتحف الأشمولي في أكسفورد، و26 ألف قطعة بمتحف متروبوليتان في نيويورك، و32 ألف قطعة بمتحف تورينو في روما، و42 ألف قطعة في متحف جامعة بنسلفانيا و30 ألف قطعة في المعهد الشرقي في شيكاغو، فضلا عن عشرات آلاف من القطع في المتاحف المختلفة حول العالم.

ومن أبرز القطع الموجود خارج مصر:

* لوحة رشيد الحجرية: توجد بالمتحف البريطاني في لندن، وترجع أهميتها لكونها المفتاح الذي قاد علماء الآثار لفك رموز اللغة المصرية القديمة.
* تمثال رأس الملكة نفرتيتي زوجة الملك إخناتون: ويعود تاريخه لأكثر من 3300 عام ويعرضه متحف نويز في برلين.
* مسلة رمسيس الثاني: ويعود تاريخها لنحو 3 آلاف سنة وموجودة بساحة كونكورد في باريس.
* دائرة الأبراج: وتم نهبها من معبد دندرة وتعد من أقدم الخرائط السماوية ويعرضها متحف اللوفر في باريس.
* تمثال الملك إخناتون المعروض بمتحف اللوفر في باريس: وهو التمثال الوحيد المكتمل لأخناتون فكل تماثيله بمصر غير مكتملة.
* تمثال حم أيونو: وهو التمثال الوحيد في العالم لمهندس هرم خوفو ويعرضه متحف رومر بمدينة هلدسايهم الألمانية. مصدر الصورة نجحت مصر خلال الـ10 سنوات الأخيرة في استعادة نحو 30 ألف قطعة أثرية كانت مهربة للخارج بطرق غير شرعية (غيتي)

مجهودات للاسترداد

في عام 2002، تم إنشاء الإدارة العامة للآثار المستردة ويركز عملها على رصد وتتبع القطع الأثرية المسروقة والمهربة خارج البلاد والعمل على استردادها سواء بسبل دبلوماسية أو عبر المسار القضائي.

ويُجرم القانون المصري تهريب الآثار إلى الخارج بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه (الدولار يساوي 47.35 جنيها).

وقد نجحت مصر خلال الـ10 سنوات الأخيرة في استعادة نحو 30 ألف قطعة أثرية كانت مهربة للخارج بطرق غير شرعية، وفق تصريحات رسمية.

وبموجب اتفاق أقرته منظمة اليونسكو عام 1970 يحظر استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.

لكن الاتفاق الذي أقرته المنظمة الأممية ينص على "عدم التطبيق بأثر رجعي" وهو ما يعني أن الحظر لا يطبق على ما قبل سنة 1970 وبالتالي فليس من حق القاهرة المطالبة بكل ما تم نهبه قبل هذا التاريخ.

مصدر الصورة تمثال نصفي للملكة نفرتيتي، عمره 3300 عام، في المتحف الجديد ببرلين، ألمانيا (أسوشيتد برس)

التكنولوجيا لخدمة الآثار

عقب افتتاح المتحف المصري الكبير ظهرت أصوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف الترويج لحق مصر في استعادة آثارها بالخارج.

واقترح عدد من رواد الإعلام الاجتماعي تخصيص قاعة داخل المتحف المصري الكبير لعرض أبرز القطع الأثرية الموجود خارج البلاد عبر تقنية الهولوغرام مصحوبة بمعلومات عنها وبمكان وجودها في الخارج بهدف خلق رأي عام عالمي داعم للحق المصري.

وفكرة الهولوغرام لها تأصيل أكاديمي؛ إذ تناولت دراسة أعدتها عضو المجلس الدولي للمتاحف الدكتور حنان عبيد محاكاة الآثار الموجودة بالخارج بأخرى داخل المتحف الكبير عبر استخدام تقنية الهولوغرام.

وبحسب الدراسة التي نالت عنها عبيد درجة الدكتوراه عام 2020، تعد تقنية الهولوغرام وسيلة لتثبيت حق مصر في آثارها بالخارج ومساهمة في دعم الحق في استرداد القطع الأثرية من خلال إبقائها حاضرة في الوعي العام العالمي.

وفي السياق التكنولوجي نفسه، استخدم عدد من رواد التواصل الاجتماعي تطبيقات الذكاء الاصنطاعي لتصميم مقاطع فيديو تتضمن التماثيل الأثرية وهي تتحدث مطالبة العودة إلى أرضها ولاقى الفيديو الخاص بتمثال رأس الملكة نفرنتيتي تفاعلا واسعا وهي تقول "أريد العودة إلى وطني".

حملة عالمية

من جهته يؤكد الخبير الأثري ومؤلف سلسلة "آثارنا في متاحف العالم"، الدكتور بسام الشماع، ضرورة استغلال الزخم الإعلامي العالمي المصاحب لافتتاح المتحف الكبير وكذلك ما وصفه بالحركة الوطنية الجماهيرية المهتمة بالحضارة القديمة لتسليط الضوء على أحقية مصر في استرداد آثارها.

ويضيف في حديثه للجزيرة نت أن متاحف العالم ممتلئة بالكنوز المصرية وتحقق مليارات الدولارات من ورائها من دون أن يكون للبلد الأصلي أي مكسب يذكر.

مقابل ذلك تمتلك مصر أكثر من 30 متحفا لا يُعرض بها قطعة واحدة فقط مسروقة من حضارة أخرى، حسب تأكيد الخبير الأثري.

ويوضح أن الحكومة المصرية حققت إنجازا باستعادة نحو 30 ألف قطعة أثرية خلال السنوات الماضية "إلا أن القضية تحتاج لمزيد من المجهودات من أجل عودة كل القطع" بحسب تأكيده، مطالبا الحكومة بضرورة تدشين حملة عالمية تستهدف عودة الآثار إلى أرضها.

ويقترح الشماع أن يكون التحرك المصري على عدة أصعدة:

* تنظيم مؤتمر عالمي بالمتحف المصري الكبير تحت شعار "الآثار المصرية مكانها الأراضي المصرية" ويتم توجيه الدعوة لشخصيات أممية ومسؤولي المتاحف العالمية وممثلين عن المنظمات الثقافية وعلماء الآثار.
* التحرك القانوني عبر رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية.
* الانسحاب من اتفاقية اليونسكو الموقعة عام 1970 والتي تضيع حق مصر في استرداد كل آثارها التي خرجت قبل هذا التاريخ.
* وقف بعثات التنقيب عن الآثار التابعة للدول التي ترفض إعادة الآثار المصرية.
* تنظيم محاضرات توعوية مجانية عن الآثار المصرية بالخارج.
* طرح قضية الآثار المسلوبة خلال خطاب مصر السنوي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واختتم حديثه قائلا "من يستغلون آثارنا بالتدليس أو السرقة أو قوانين استعمارية هم عبارة عن عصابات يجب محاكمتها وليس التعامل معها بدبلوماسية".