بريطانيا.. طفرة في سرقة السيارات الفارهة باستخدام أجهزة تُباع عبر الإنترنت

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن انتشار أجهزة إلكترونية متطورة تُباع عبر الإنترنت بأسعار تصل إلى 22 ألف جنيه إسترليني (28.9 ألف دولار أميركي)، تُستخدم على نطاق واسع من قِبل عصابات منظمة في بريطانيا وأوروبا لسرقة السيارات الحديثة المزودة بأنظمة الدخول والتشغيل بدون مفتاح (Keyless Entry).

ووفق التحقيق، تعتمد هذه العصابات على أجهزة تُعرف في عالم الجريمة باسم "مرحّلات الإشارة" (signal relays) أو "مبرمجات المفاتيح" (key programmers)، تتمتع بقدرة على التقاط إشارة مفتاح السيارة من داخل المنازل وإعادة بثّها إلى المركبة، ما يمكّن اللصوص من فتحها وتشغيلها في ثوانٍ دون أي أثر لكسر أو تخريب.

اقرأ أيضا

فريق "بي بي سي" رصد عبر منصات مغلقة على الإنترنت قوائم أسعار وفيديوهات تعليمية تروّج لهذه الأجهزة، التي تُظهر قدرتها على الوصول إلى سيارات فاخرة وحديثة مطلوبة في السوق السوداء.

وتُباع بعض الأجهزة في شكل مكبّر صوت "بلوتوث" للتمويه، بينما تعتمد أجهزة أخرى تكنولوجيا عسكرية متطورة يمكنها تعطيل إشارات أجهزة التتبع في السيارات المسروقة، ما يجعل تعقّبها شبه مستحيل.

آبي بروكس-موريس، التي تعرّضت سيارتها للسرقة ليلا في وولفرهامبتون، قالت لموقع هيئة الإذاعة البريطانية إن اللصوص التقطوا إشارة مفتاح السيارة من داخل منزلها خلال دقيقتين فقط.

وأضافت "لم أكن أعلم بوجود مثل هذه الأجهزة أصلا. رأيت اللقطات من كاميرا الباب.. كانوا يتحركون ذهابا وإيابا لمحاولة التقاط الإشارة. الأمر استغرق دقيقتين فقط".

عُثر لاحقا على السيارة مهجورة، لكن طريقة تشغيلها عبر الجهاز تسببت في تلف النظام الإلكتروني، ما جعلها غير صالحة للاستخدام.

بيانات وزارة الداخلية البريطانية أشارت إلى تسجيل أكثر من 100 ألف سيارة مسروقة خلال 12 شهرا.

أما شركة "أدميرال" للتأمين، فأفادت بأن 60-70% من سرقات العام الماضي استهدفت سيارات بنظام الدخول بدون مفتاح، وإن لم تتوافر أرقام دقيقة بشأن عدد السرقات المرتبطة مباشرة بأجهزة "التتابع" الإلكترونية.

وحسب "بي بي سي"، يُناقَش البرلمان البريطاني تشريعا جديدا ضمن مشروع "قانون الجريمة والشرطة"، يُجرّم حيازة أو مشاركة أجهزة سرقة السيارات، ما قد يعرّض المخالفين للسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وفي السابق، لم يكن بإمكان الشرطة مقاضاة الجناة إلا إذا أثبتت استخدام الجهاز في سرقة محددة، وهو ما كان يمنح العصابات مساحة كبيرة للإفلات.