"ترمي تخلص".. حملة نظافة في الجزائر والطريقة تثير الجدل

أطلق نشطاء جزائريون حملة نظافة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شعارها "ترمي_تخلص"، أي "من يرمي النفايات في الأماكن العامة سيدفع الثمن باهظا"، وهي فكرة أراد القائمون تفعيلها ميدانياً بردع كل من يلقي بالمهملات في الأماكن غير المخصصة لها بعدما كانت توعية وإرشادات على مستوى الفضاء الافتراضي.

وتبنى جزائريون هذه الحملة الداعية أساسا إلى تصوير التجاوزات في حق البيئة والمحيط من طرف الأشخاص الذين يلقون المهملات في الشارع.

ومن بين النشطاء الذين تبنوا ويدفعون عبر مواقع التواصل هذه الحملة، إسماعيل ديدين، الشاب صاحب الـ22 عاما، والذي وعى ضرورة التحرك لإنقاذ البلاد: "الحفاظ على البيئة والمحيط الذي نسكنه واجب الجميع، والصغير قبل الكبير، لأنها ممارسات ستتحمل الأجيال اللاحقة تبعاتها".

وأضاف المتحدث لـ"العربية.نت" /"الحدث.نت" قائلا: "الردع قد يكون الحل الأخير، بعدما لاحظنا أن الحملات التوعوية التي تطلقها مختلف المصالح الحكومية والجمعيات لم تجد نفعا، ما جعلنا نطالب بتصوير المخالفات، وكذا التبليغ عنها لدى المصالح المختصة".

كما دعا الناشط السلطات المعنية إلى رفع شدة العقوبات على المخالفين للنصوص القانونية حول حماية المحيط، وهذا للتقليل من التجاوزات على المديين المتوسط والبعيد".

مصدر الصورة

كورنيش المدينة ( الجزائر)

تصوير المخلفات أثار الجدل

غير أن تصوير المخالفات أثارت جدلا على التواصل، فبينما اعتبر كثيرون أنها الطريقة الأمثل لردع الأشخاص الذين لا يحترمون قواعد النظافة، فقد انتقدها آخرون بداعي أنها ستسيء لأشخاص رغم أن الهدف هو الردع وليس لعب دور السلطات المختصة في العقاب.

ومن جهته، قال المحامي المعتمد لدى محكمة الجزائر، فريد صابري، لـ"العربية.نت"، إن "القانون الجزائري لم يُغفل تسليط عقوبات على كل من يرتكب جنحة رمي المهملات المنزلية أو الصناعية في الأماكن غير المخصصة لها، مثل الشَّارع والأماكن العمومية"، وجاء هذا، حسب المتحدث "قانون البيئة المادة 462، الفقرة الخامسة، العقوبة من 3 إلى 6 آلاف غرامة مالية، وفي حالة تكرار الفعل المجرم قانونا قد تصل العقوبة الى الحبس".

لكن عدم تطبيق تلك القوانين، حسب صابري "هو الذي يعرقل الانتقال إلى سلوك حضاري للأشخاص بعدم رمي المهملات أينما اتفق".

وعليه، دعا المتحدث إلى"ضرورة الصرامة في تطبيق القوانين من طرف المصالح الأمنية، أو إعادة بعث هيئة الحرس البلدي أي شرطة البلديات، والتي كانت غداة الاستقلال تشرف على هذا النوع من المخالفات".