أيرلندا تحقق في استخدام منصة إكس لبيانات أوروبيين لتدريب "غروك"

أعلنت الجهات التنظيمية في أيرلندا، يوم الجمعة، فتح تحقيق حول استخدام منصة التواصل الاجتماعي " إكس " لبيانات شخصية جُمعت من مستخدمي الاتحاد الأوروبي لتدريب روبوت الدردشة خاصتها "غروك".

تُعدّ لجنة حماية البيانات في أيرلندا (DPC) الجهة الرئيسية في الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمل منصة "إكس" نظرًا لموقع عملياتها داخل الاتحاد الأوروبي.

وتتمتع اللجنة بسلطة فرض غرامات تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية للشركة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) الصارمة للاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن التحقيق سيبحث في "معالجة البيانات الشخصية المضمنة في المنشورات المتاحة عامة على منصة التواصل الاجتماعي إكس من قِبل مستخدمي الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية، لأغراض تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي".

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأعضاء آخرون في إدارته الخطوات التنظيمة التي يتخذها الاتحاد الأوروبي تجاه الشركات الأميركية، ووصفوا الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الأميركية بأنها شكل من أشكال الضرائب.

وانتقد إيلون ماسك، مالك منصة "إكس"، وأغنى رجل في العالم وأحد كبار مستشاري ترامب، أيضًا لوائح الاتحاد الأوروبي، وخاصةً تلك التي فرضتها بروكسل مباشرةً على المحتوى عبر الإنترنت.

يأتي هذا القرار في أعقاب قضية في العام الماضي، حيث سعت الهيئة التنظيمية الأيرلندية إلى إصدار أمر بتقييد منصة "إكس" من معالجة بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي لأغراض تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وافقت "إكس" على التوقف عن تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها باستخدام البيانات الشخصية التي جُمعت من مستخدمي الاتحاد الأوروبي قبل أن تتيح لهم المنصة خيار سحب موافقتهم. وأنهت الهيئة التنظيمية الأيرلندية إجراءاتها القضائية بعد أسابيع، قائلةً إن "إكس" وافقت على هذه القيود بشكل دائم.

فرضت الهيئة التنظيمية الأيرلندية القوية المعنية بالخصوصية غرامات على شركات مثل مايكروسوفت، ولينكدإن، وتيك توك، وميتا، منذ أن مُنحت صلاحيات فرض العقوبات في عام 2018. ويبلغ إجمالي غراماتها على "ميتا" حتى الآن ما يقرب من 3 مليارات يورو.

ولم تواجه منصة "إكس"، أو "تويتر" كما كانت تسمى آنذاك، عقوبات منذ أن فرضت عليها لجنة حماية البيانات غرامة قدرها 450 ألف يورو (511 ألف دولار) في عام 2020.