لبنان يعتمد معايير جديدة لتسهيل دخول السوريين عبر المعابر الحدودية

مصدر الصورة

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، يوم الأربعاء 23 أيلول/ سبتمبر عن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية، بهدف تسهيل دخول الرعايا السوريين إلى لبنان، وفق بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية.

وتتضمن المعايير الجديدة شروطاً وإجراءات خاصة بفئات متعددة من السوريين، مع تحديد المستندات المطلوبة ومدة الإذن بالدخول وآلية المغادرة لكل حالة، بما يشمل مالكي العقارات في لبنان وعائلاتهم، وحاملي الإقامات العربية أو الأجنبية الصالحة، والطلاب الجامعيين، والمرضى، وأفراد العائلات المرتبطين بمواطنين لبنانيين.

وبحسب المعايير، يسمح للسوريين القادمين عبر المطار أو المرافئ البحرية للعبور إلى سورية بالدخول لمدة 24 ساعة مع إفادة مغادرة، فيما يُسمح للقادمين عبر المعابر البرية بهدف المغادرة من المطار أو المرافئ البحرية بالدخول لمدة 24 ساعة في حال استيفاء شروط محددة، بينها وجود جواز سفر صالح وتذكرة سفر غير قابلة للاسترداد وتأشيرة دخول إلى بلد الوجهة، مع إجراءات إضافية للتحقق من التأشيرات الورقية.

كما تشمل المعايير دخول السوريين للسياحة والوفود الدينية، على أن تُقدم الطلبات عبر المكاتب السياحية المعتمدة في لبنان، مع تقديم الوثائق المطلوبة وإفادة مغادرة، فيما يمنح البحارة السوريون القادمين عبر المعابر البرية للمغادرة من المرافئ البحرية إذن دخول لمدة 24 ساعة وفق الجداول الاسمية المعتمدة.

وفي قطاع التعليم، يمنح الطالب السوري الذي يبرز وثائق التسجيل أو البطاقة الجامعية إذن دخول لمدة 15 يوماً لمراجعة المركز الإقليمي واستكمال إجراءات الحصول على الإقامة. كما تتضمن المعايير حالات العلاج الطبي، حيث يمكن منح المريض إذن دخول لمدة أسبوع كحد أقصى بعد موافقة الجهات الأمنية، مع السماح بمرافق واحد من أفراد العائلة.

وتنظم المعايير الجديدة دخول السوريين الذين لديهم مواعيد لدى السفارات الأجنبية، إذ يُمنح صاحب الموعد المبلغ عنه مسبقاً إذن دخول لمدة 48 ساعة مع إفادة مغادرة، على أن يكون الدخول ضمن الفترة المحددة بين الساعة السابعة صباحاً والسادسة مساءً، بينما تخضع المواعيد غير المبلغة مسبقاً لمراجعة الدائرة الأمنية.

وتشمل التسهيلات أيضاً والدي المواطنين اللبنانيين، وزوج أو أولاد اللبناني أو اللبنانية، وعائلات حاملي الإقامات السنوية أو الدائمة في لبنان، وزوجة الفلسطيني اللاجئ في لبنان، إضافة إلى السوريين حاملي الجوازات العربية أو الأجنبية الذين يحق لهم الدخول تلقائياً، وفق شروط ومستندات محددة لكل فئة.

كما حددت المديرية إجراءات خاصة للدبلوماسيين وحاملي جوازات السفر الخاصة أو المهمة، وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إلى جانب القضاة ومحامي الدولة التابعين لوزارة العدل السورية، وموظفي القطاع العام المكلفين بمهمات أو إجازات رسمية.

وشملت المعايير فئات مهنية واقتصادية، بينها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعلمون والصحفيون، حيث يسمح لأعضاء النقابات المهنية بالدخول لمدة 15 يوماً بموجب بطاقة نقابية صالحة وكتاب من رئيس النقابة، إضافة إلى أعضاء غرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال والمستثمرين وفق مدد وشروط محددة.

كما تضمنت أحكاماً خاصة بالسائقين وسائقي الشاحنات والحافلات ومعاونيهم، والعاملات في الخدمة المنزلية برفقة كفيلهن السوري، والبحارة السوريين المغادرين عبر المطارات، مع تحديد مدد الإقامة وإفادات المغادرة المطلوبة لكل حالة.

وبحسب البيان، يمكن الاطلاع على المعايير الجديدة والتفاصيل الكاملة عبر موقع المديرية العامة للأمن العام اللبناني، أو الاستفسار من مركز الاتصال التابع للمديرية على الرقم 1717.

وأشار المستند إلى أن دخول السوريين للعمل سيخضع لتنسيق مع وزارة العمل اللبنانية، بهدف وضع أطر ناظمة وفقاً لمعايير حاجة السوق وحماية اليد العاملة اللبنانية.

وتأتي المعايير الجديدة في إطار تنظيم آليات دخول الرعايا السوريين إلى لبنان عبر المعابر الجوية والبرية والبحرية، وتحديد شروط واضحة لمختلف الحالات، بعد اعتماد إجراءات تختلف بحسب الغرض من الدخول والوثائق التي يحملها المسافر. وتشمل الحالات المنظمة الزيارة العائلية، والإقامة، والدراسة، والعلاج، والعبور، والسياحة، والزيارات المهنية والتجارية، إلى جانب فئات البحارة والسائقين وموظفي القطاع العام وأعضاء النقابات المهنية.

هذا وتحدد التعليمات لكل فئة الوثائق المطلوبة ومدة الإذن بالدخول وشروط المغادرة، مع إحالة بعض الحالات إلى الدوائر الأمنية المختصة لاتخاذ القرار، فيما أبقت مسألة الدخول بهدف العمل مرتبطة بالتنسيق مع وزارة العمل اللبنانية، لوضع ضوابط تراعي حاجة سوق العمل وحماية اليد العاملة اللبنانية.