الهلالي يؤكد أن انتشار الأمن الداخلي في الحسكة يعزز سلطة الدولة ويحمي جميع مكونات المحافظة

مصدر الصورة

أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن انتشار قوى الأمن الداخلي في مدينة الحسكة يأتي في إطار استكمال بسط سلطة الدولة وتعزيز حضور مؤسساتها، وضمن مسار متكامل لإعادة تنظيم الواقع الأمني والإداري في المحافظة، مشدداً على أن الانتشار يجري وفق ترتيبات مدروسة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف أن تكون مسؤولية الأمن من اختصاص مؤسسات الدولة بما يضمن حماية جميع أبناء المحافظة دون تمييز، وذلك في تصريحات لـ«الثورة السورية».

وأوضح الهلالي أن وجود قوى الأمن الداخلي يشكل عاملاً أساسياً في تعزيز الاستقرار وطمأنة الأهالي وحماية الأرواح والممتلكات، لافتاً إلى أن الهدف هو أن يشعر المواطن في الحسكة بوجود مؤسسة أمنية رسمية مسؤولة عن أمنه، وأن يكون القانون هو المرجعية في معالجة الخلافات والإشكالات.

وشدد الهلالي على أن الانتشار لا يستهدف أي مكوّن من مكونات المحافظة، وإنما يهدف إلى تثبيت الأمن وحماية الجميع، عرباً وكرداً وسرياناً وغيرهم، مؤكداً أن عودة المؤسسات لا تعني فقط عودة الموظفين إلى مكاتبهم، بل استعادة القرار الإداري والقانوني والخدمي إلى مرجعيته الرسمية.

وبالتوازي، أشار إلى وجود تقدم واضح في عودة مؤسسات الدولة إلى ممارسة دورها الطبيعي، بالتزامن مع استكمال عمليات التسلم والدمج في عدد من القطاعات، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في إعادة المؤسسات الخدمية والقضائية والتعليمية والصحية إلى العمل بكامل طاقتها، وضمان وصول خدماتها إلى جميع المواطنين دون عوائق.

وبيّن الهلالي أن انتظام الأمن والإدارة وعودة المؤسسات إلى العمل سينعكسان مباشرة على حياة السكان، من خلال تحسين الخدمات والمعاملات وتعزيز عمل القطاعات التعليمية والصحية والقضائية، داعياً إلى الهدوء والمسؤولية وعدم السماح بإعادة إنتاج التوتر أو تعطيل عمل مؤسسات الدولة.

كما أشار إلى أن المحافظة تواجه ملفات متراكمة نتيجة سنوات طويلة من الظروف الاستثنائية، ما يتطلب معالجتها بخطوات متدرجة ومدروسة وبالتعاون مع مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية والعشائرية، مؤكداً الرهان على أبناء الحسكة والعشائر والفعاليات الاجتماعية في حماية السلم الأهلي وتهدئة الشارع.

ويأتي هذا الحديث في سياق مسار أوسع لتعزيز حضور مؤسسات الدولة في الحسكة، حيث دخلت قوى الأمن الداخلي إلى المدينة في 1 أيلول 2026، وانتشرت وحداتها في عدد من المواقع، بالتزامن مع خطوات لتوسيع الانتشار وتعزيز أمن الطرق وتفعيل المخافر، في إطار سد الاحتياجات الأمنية واستكمال ترتيبات الدمج.

ويعكس هذا التطور انتقال عملية الدمج من التفاهمات والترتيبات إلى خطوات تنفيذية على الأرض، مع التركيز على توحيد المرجعيات الأمنية والإدارية وإعادة المؤسسات إلى أداء دورها الكامل، بالتوازي مع الحفاظ على السلم الأهلي وتحويل الاستقرار الأمني إلى واقع ينعكس على حياة أبناء المحافظة وخدماتهم.