الزراعة توقف تجديد عقود استثمار أملاك الدولة لعام 2027 لحين استكمال المراجعة واعتماد تسعير جديد

مصدر الصورة

أعلن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي باسل السويدان عدم تجديد عقود استثمار أملاك الدولة لعام 2027 قبل استكمال مراجعتها وتدقيقها من الناحية القانونية، واعتماد جدول تسعير جديد يحدد القيم الاستثمارية وفق الأسس المعتمدة.

وأوضح السويدان، في منشور عبر المعرفات الرسمية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، أن العقود المخالفة ستخضع للإجراءات القانونية اللازمة، مؤكداً أن الخطوة تهدف إلى حماية المال العام وتحقيق أفضل منفعة ممكنة من أملاك الدولة.

مراجعة العقود قبل التجديد

أكد الوزير أن تجديد عقود الاستثمار لن يتم بصورة تلقائية، وإنما سيخضع لمراجعة قانونية وتدقيق شامل قبل إقرار أي تمديد للعام 2027.

وأشار إلى أن اعتماد جدول التسعير الجديد يشكل جزءاً أساسياً من عملية إعادة تنظيم استثمار أملاك الدولة، بما يسمح بإعادة تقييم العقود والقيم المالية المرتبطة بها قبل تثبيت أي التزامات جديدة.

تدقيق عشرات آلاف العقارات

وكان المدير العام لهيئة أملاك الدولة عدنان القاسم قد كشف، في تصريحات لقناة «الإخبارية السورية» مطلع آب الماضي، عن استعداد الهيئة لتدقيق نحو 60 ألف عقار تابع للدولة ضمن الحملة الوطنية لمراجعة أملاك الدولة.

وأوضح القاسم أن عدد العقارات الخاضعة للمراجعة قد يرتفع إلى نحو 100 ألف عقار مع استكمال عمليات الحصر والتدقيق، في ظل توجه لإعادة تقييم حجم الأملاك الواقعة ضمن نطاق عمل الهيئة ووضعها الاستثماري.

إعادة تخمين القيم الاستثمارية

بيّن القاسم أن الحملة تستهدف تعزيز إيرادات الخزانة العامة وتنشيط الاستثمار، من خلال إعادة تخمين العقارات وفق معايير حديثة، بما يسهم، بحسب تصريحه، في تحديد القيم الحقيقية للإيجارات وتحسين كفاءة إدارة الأصول العقارية المملوكة للدولة.

وأكد أن العقارات التابعة لهيئة أملاك الدولة تختلف عن العقارات التابعة أو المملوكة لوزارة الأوقاف، موضحاً أن الحملة الحالية تتركز على الممتلكات التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة.

مراجعة ملفات الفساد والكسب غير المشروع

وسبق أن أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تعاونها مع وزارة المالية والهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة لإطلاق حملة شاملة لمراجعة عقود واستثمارات ممتلكات الدولة في مختلف المحافظات.

وأوضحت الجهات المعنية أن الحملة تستهدف مراجعة العقود المرتبطة بأملاك الدولة، ومعالجة الحالات التي تضررت فيها الحقوق العامة نتيجة ممارسات فساد أو كسب غير مشروع خلال العقود الماضية.

تنظيم استثمار أملاك الدولة

تأتي خطوة وقف تجديد عقود الاستثمار لعام 2027 قبل استكمال التدقيق ضمن مسار أوسع لإعادة تنظيم إدارة أملاك الدولة، ومراجعة القيم الاستثمارية للعقارات والعقود القائمة، بما يهدف إلى رفع كفاءة استثمارها وتعزيز الموارد العائدة إلى الخزانة العامة.

ويُنتظر أن تتضح آليات التجديد والتسعير بصورة أكبر بعد استكمال عمليات المراجعة واعتماد الجدول الجديد، فيما تبقى العقود المخالفة خاضعة للإجراءات القانونية التي أعلن عنها وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.