خطاب بعد ثبوت تجاوز في وفاة محمد غميرة: "لن نحمي مخطئاً.. والقانون فوق الجميع"

مصدر الصورة

أكد وزير الداخلية أنس خطاب اليوم الخميس أن التجاوز الذي ثبت خلال التحقيق في قضية وفاة الشاب محمد غميرة "مرفوض بشكل قاطع"، ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف، مشدداً على أن كرامة المواطن وحقوقه ليست موضع تساهل، وأن أي تجاوز من أحد العاملين في الوزارة لا يمثلها، ولا يمكن أن تتحول الصفة الوظيفية إلى حماية من المساءلة.

وقال خطاب، عبر منصة "X"، إنه تابع القضية منذ اللحظة الأولى، ووجّه بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة غميرة، انطلاقاً من مسؤولية الوزارة في الوصول إلى الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه أو تقصيره، أياً كان موقعه.

وأوضح أن اللجنة أنهت أعمالها وأعلنت نتائج التحقيق خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، مؤكدةً ثبوت تجاوز من أحد المحققين، واتخاذ الإجراء القانوني بحقه وإحالته إلى القضاء المختص، إلى جانب استكمال الإجراءات المسلكية وفق ما خلصت إليه اللجنة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية توقيف المحقق "أ.ج" وإحالته إلى القضاء المختص، استناداً إلى نتائج التحقيق في ملابسات وفاة غميرة، والتي خلصت إلى أن الوفاة نجمت عن صفعة وجّهها إليه المحقق.

وبحسب اللجنة المكلّفة بالتحقيق، أثبتت التحقيقات قيام أحد المحققين بصفع غميرة على منطقة الرقبة، مؤكدةً إحالته إلى النيابة العامة في اللاذقية، وتكليف إدارة القضايا والملاحقات المسلكية في وزارة الداخلية بالتوسع في التحقيق المسلكي مع اثنين آخرين.

وأشار خطاب إلى أن الوزارة تحمّلت خلال الأيام الماضية كثيراً من الاتهامات والتشكيك في موقفها من القضية، لكنها اختارت أن تجعل التحقيق والحقائق هي من تتحدث، مؤكداً أن موقفها لم يكن حمايةً لأحد أو تهرباً من المسؤولية، بل التزاماً بالوصول إلى الحقيقة ومحاسبة من يثبت تجاوزه، وعدم تحميل من لم تثبت مسؤوليته ما لم يرتكبه.

وربط وزير الداخلية بين القضية ومبدأ بناء دولة القانون، قائلاً إن السوريين خرجوا ضد النظام البائد رفضاً للظلم والإفلات من العقاب، ولذلك فإن بناء دولة القانون يبدأ من القدرة على محاسبة المخطئ، وإنصاف المتضرر، وعدم ظلم من لا تثبت مسؤوليته.

وشدد خطاب على أن الوزارة "لن تحمي مخطئاً"، ولن تتهاون مع أي تجاوز يثبت ارتكابه، وفي الوقت ذاته لن تسمح بنسب المسؤولية إلى أحد دون دليل أو تحقيق.

وفي ختام حديثه، جدد وزير الداخلية تعازيه إلى أسرة محمد غميرة، مؤكداً أن الحقيقة تُكشف بالتحقيق، وأن المحاسبة تُبنى على الدليل، وأن القانون فوق الجميع.