تمديد مهلة الإفصاح الطوعي لمعالجة قضايا الكسب غير المشروع حتى نهاية كانون الثاني 2027

مصدر الصورة

مددت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع مهلة الاستفادة من برنامج «الإفصاح الطوعي» حتى نهاية شهر كانون الثاني عام 2027، وذلك عقب دراسة الطلبات والمراجعات التي تلقتها اللجنة بشأن منح مهلة إضافية للاستفادة من البرنامج، ولا سيما من أشخاص موجودين خارج سوريا ولم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم أو اتخاذ قرار الإفصاح خلال الفترة السابقة.

ويأتي قرار التمديد، بحسب اللجنة، لإتاحة فرصة إضافية وأخيرة للراغبين في معالجة أوضاعهم بصورة طوعية وقانونية، وفق المعايير والإجراءات المعتمدة لديها، بما يتيح استكمال الإجراءات اللازمة وتسوية الأوضاع ضمن المسار القانوني المخصص لذلك.

ويستكمل هذا التمديد برنامج «الإفصاح الطوعي» الذي أطلقته لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا بتاريخ 29 كانون الأول الماضي لمدة ستة أشهر، بالتزامن مع إطلاق موقعها الإلكتروني الرسمي، الذي يتضمن خدمات الإبلاغ والإفصاح الطوعي والاستفسار والتواصل مع اللجنة.

وعند إطلاق البرنامج، أكد رئيس اللجنة باسل السويدان أن الإفصاح الطوعي يمثل مساراً قانونياً مؤقتاً يتيح تسوية الأوضاع المالية المرتبطة بشبهات الكسب غير المشروع، بما يسهم في تسريع استعادة الأموال. وشدد في الوقت ذاته على أن محاسبة المتورطين في التعدي على المال العام واجب وطني واستحقاق دستوري وأخلاقي، وليست خياراً سياسياً.

وفي هذا الإطار، أوضح السويدان حينها أن معالجة إرث الفساد واسترداد الأموال التي حُرم منها الشعب السوري طوال عقود يتطلبان مواجهة قانونية تستند إلى أصول عادلة، مشيراً إلى أن المساءلة ستتم وفق إجراءات تضمن الحقوق، وبما يكرس مبدأ خضوع الجميع للقانون.

كما أكد أن استرداد المال العام يمثل حقاً أصيلاً للدولة والمجتمع، لافتاً إلى أهمية الشراكة مع المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الرقابية ووسائل الإعلام، إلى جانب التعاون مع المنظمات الدولية المختصة بمكافحة الفساد واسترداد الأموال، بما يحفظ السيادة الوطنية ويخدم مصلحة سوريا.

ومن جهة أخرى، أشارت اللجنة إلى أن برنامج «الإفصاح الطوعي» يمثل أحد المسارات القانونية لمعالجة إرث الكسب غير المشروع، ويتيح للراغبين في تصحيح أوضاعهم ممن ارتبطت أعمالهم أو مصالحهم سابقاً برموز النظام البائد أو نواته وشبكاته الاقتصادية، فرصة لتسوية أوضاعهم وفق الأطر والإجراءات المعتمدة.

ولا تقتصر أهداف البرنامج، وفق اللجنة، على استرداد حقوق الدولة والشعب السوري، إذ تشمل أيضاً إتاحة فرصة حقيقية لمن يسوي وضعه أصولاً للعودة إلى ممارسة نشاط اقتصادي مشروع وشفاف، والمشاركة في قطاع أعمال يقوم على النزاهة والمنافسة العادلة وسيادة القانون.

وتأتي هذه الخطوة في سياق عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع على معالجة الملفات المرتبطة بالمال العام وتعزيز آليات النزاهة والشفافية.

إذ تُعد اللجنة جهة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وقد أُسست بموجب القرار الرئاسي رقم 13 لعام 2025 بهدف حماية المال العام، ومكافحة الكسب غير المشروع بمختلف أشكاله، واسترداد الأموال غير المشروعة، وتعزيز النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة وقطاعات الأعمال.