زيارة مرتقبة لوزير التعليم إلى أنقرة لاستكمال ملف الجامعات التركية في سوريا

مصدر الصورة

في خطوة تعكس عمق التنسيق الأكاديمي بين البلدين، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، عن زيارة رسمية إلى تركيا يوم 5 آب الجاري، على رأس وفد من الوزارة، لاستكمال المباحثات المتعلقة بملف الجامعات التركية العاملة في شمال سوريا.

وتأتي الزيارة بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية، تهدف إلى عقد لقاءات مع مجلس التعليم العالي التركي (YÖK) للوصول إلى تفاهمات نهائية تحفظ حقوق آلاف الطلبة والخريجين.

ترتيبات متقدمة تحفظ الحقوق الأكاديمية

أكد الوزير الحلبي أن أي ترتيبات أو تسويات في هذا الملف تتم “بالتنسيق والتوافق” مع الجانب التركي، تقديراً لدوره في دعم العملية التعليمية خلال سنوات الثورة واستمرار تعليم آلاف الطلبة في الشمال السوري.

وقد شهد هذا الملف تطوراً لافتاً خلال الأسابيع الماضية، حيث أقر مجلس التعليم العالي السوري في جلسته الخامسة اعتماد وتصديق الشهادات الممنوحة لخريجي فروع الجامعات التركية في شمال سوريا، ومن بينها جامعة غازي عنتاب وجامعة العلوم الصحية في مدينة الراعي.

وتم التوجيه إلى جامعة حلب لاستكمال إجراءات التصديق والتعديل أصولاً، بما يسهل الإجراءات ويضمن حفظ الحقوق الأكاديمية للخريجين، دون الحاجة لمراجعة الوزارة.

آليات الدمج والاعتراف المتبادل

تتضمن المباحثات بين الجانبين آليات متقدمة لدمج الطلاب الحاليين في جامعة حلب، بعد استكمال التعليمات التنفيذية بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي التركي.

كما يجري العمل على إعداد مذكرة تفاهم لإنشاء جامعة سورية-تركية مشتركة داخل سوريا، في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين، وتأتي هذه التحركات بعد أن أقرّ الجانبان، في لقاءات سابقة، آليات تصديق الشهادات الصادرة عن الجامعات التركية والاعتراف بها ومعادلتها وفق آلية متفق عليها.

وتشهد العلاقات الثنائية زخماً متصاعداً، بعد أن قطعت شوطاً مهماً في تسوية ملفات عالقة، خاصة ما يتعلق بالاعتراف بالشهادات الجامعية وحقوق الطلبة، وتكتسب الزيارة أهميتها من كونها تأتي استكمالاً للقاءات سابقة، جمعت الوزير الحلبي بالسفير التركي في دمشق، نوح يلماز، حيث تم التباحث حول مستقبل الجامعات التركية وإمكانية دمجها ضمن المنظومة التعليمية السورية.

وتمثل الزيارة المرتقبة خطوة حاسمة في ملف التعليم العالي بين سوريا وتركيا، حيث تسعى دمشق وأنقرة إلى وضع أسس مستقرة تضمن استمرارية العملية التعليمية، وتحفظ حقوق الطلبة والخريجين الذين تلقوا تعليمهم في الجامعات التركية بالشمال السوري.