عقد جلسة محاكمة ثانية لمفتي النظام البائد أحمد حسون

مصدر الصورة

مثل مفتي النظام البائد أحمد حسون، اليوم الخميس، أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، في ثاني جلسات محاكمته على خلفية اتهامات تتعلق بالتحريض على العنف، وتبرير القتل، وتوفير الغطاء الديني والسياسي لجرائم ارتُكبت خلال فترة حكم النظام، وذلك بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية سورية ودولية، في إطار متابعة مجريات القضية التي تُعد من أبرز المحاكمات.

وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، وخصصت للاستماع إلى أقوال شهود الحق العام، حيث اتهم أحدهم ممن لم تكشف المحكمة عن هويته حسون بأنه كان يمول “لواء القدس” عن طريق نجله عبد الرحمن، بمبالغ شهرية تتراوح بين 15 ألف دولار إلى 30 ألف دولار، وكان يتلقى الأموال من خلال ذوي معتقلين لقاء العمل على الإفراج عنهم، كما اتهمه بأنه تسبب باعتقاله لمدة 88 يوماً في عام 2018 بسبب تخلفه عن الخدمة الإلزامية.

وفيما أنكر حسون تلك التهم ونفى معرفته بالشاهد قائلا إنه لا يقبل بأي كلمة مما قاله، فقد تحدث آخر وقال إنه كان أحد الطلاب المداومين على دروسه في مساجد حلب، وأكد أن فتاواه أثرت بشكل كبير على مسار الأحداث خلال الثورة، وكشف أنه تعرض للاعتقال بسبب إعطاء المفتي اسمه لأجهزة المخابرات، وأكد أن حسون حضر إلى مدينة الصنمين في درعا عام 2011 ليحذر مما أسماه “الخروج على الحاكم”.

وكانت المحكمة قد عقدت جلستها الأولى في الخامس والعشرين من حزيران الماضي، حيث تلا رئيس الهيئة القضائية لائحة الاتهام التي تضمنت استغلال حسون منصبه الرسمي كمفت للجمهورية لتحقيق مصالح شخصية، وإقامة علاقات واسعة خارج الأطر الرسمية مع رأس النظام المخلوع بشار الأسد ومدير إدارة المخابرات العامة السابق علي مملوك وعدد من كبار ضباط الجيش وقادة الميليشيات الطائفية، وإلقائه محاضرات أمام ضباط وعناصر في جيش النظام دعا خلالها إلى دعم العمليات العسكرية ضد معارضي النظام، وتصريحات إعلامية تضمنت تحريضاً مباشراً ضد المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام وضد اللاجئين، إضافة إلى تأييده العلني لشخصيات عسكرية وأمنية متهمة بارتكاب جرائم حرب، من بينهم عصام زهر الدين وقاسم سليماني، ودعمه المعلن للتدخلين الروسي والإيراني في سوريا.

وتأتي هذه المحاكمة في سياق سلسلة من المحاكمات التي يجريها القضاء السوري لرموز النظام البائد، بدأت بمحاكمة عاطف نجيب في نيسان الماضي، ثم وسيم الأسد في حزيران، ضمن مسار يهدف إلى تحقيق العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا.