اجتماع في رئاسة الجمهورية يقر خطوات جديدة لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات

مصدر الصورة

عقدت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اجتماعاً تنسيقياً موسعاً برئاسة الأمين العام الدكتور عبد الرحمن الأعمى، وبمشاركة وزراء الداخلية والصحة والأوقاف والثقافة، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الحملة الوطنية "سوريا دون مخدرات" وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية المجتمع من آفة المخدرات.

تقييم الإنجازات وتطوير العمل الوطني
ناقش المشاركون أبرز ما تحقق خلال المرحلة الماضية، واستعرضوا التحديات التي تواجه جهود مكافحة المخدرات، مؤكدين ضرورة اعتماد إطار وطني موحد يضمن تنسيق الأدوار بين مختلف المؤسسات، والانتقال من الحملات التوعوية المؤقتة إلى برنامج وطني مستدام يجمع بين الوقاية والعلاج والتأهيل وإعادة دمج المتعافين في المجتمع.

تعزيز التوعية والوقاية
أكد المجتمعون أهمية توحيد الرسائل التوعوية، وإدماج مفاهيم الوقاية من المخدرات ضمن المناهج التعليمية، إلى جانب تعزيز الخطاب الديني والإعلامي، وتنظيم فعاليات ومحاضرات توعوية عبر المؤسسات الثقافية والرياضية ووسائل الإعلام، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتوسيع دائرة الوقاية.

تطوير التشريعات والخدمات العلاجية
بحث الاجتماع استكمال الإجراءات المتعلقة بتعديل قانون المخدرات، بالتنسيق بين وزارات العدل والداخلية والصحة، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز فاعلية التصدي لهذه الآفة، كما جرى التأكيد على تجهيز مراكز علاج وتأهيل جديدة في المحافظات وداخل مراكز الإصلاح، مع العمل على دعم المتعافين وتأهيلهم للاندماج في سوق العمل.

استراتيجية وطنية وآلية متابعة
استعرض المشاركون مسودة أولية للاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة المخدرات، وجرى اعتماد تشكيل ورشة عمل مركزية دائمة بإشراف الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، تضم ممثلين ثابتين عن الوزارات والجهات المعنية، مع توسيع مشاركة وزارتي الداخلية والصحة، على أن تقدم تقارير شهرية موحدة تقيم نتائج المبادرات ميدانياً وإعلامياً، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويضمن استدامة الجهود الوطنية في مكافحة المخدرات.