أعضاء المحكمة الدستورية العليا يؤدون اليمين الدستورية إيذاناً ببدء مهامهم الرسمية

مصدر الصورة

أدى رئيس المحكمة الدستورية العليا الدكتور عصام خالد الخليف، وأعضاء المحكمة، أمس السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، إيذاناً ببدء ممارسة مهامهم الرسمية، وذلك في إطار استكمال بناء المؤسسات الدستورية خلال المرحلة الانتقالية.

تشكيل المحكمة بمرسوم رئاسي
أصدر الرئيس أحمد الشرع، الثلاثاء الماضي، المرسوم رقم (149) لعام 2026، القاضي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة الدكتور عصام خالد الخليف، وعضوية كل من القاضي المستشار خير الله نديم غنوم، والقاضي المستشار محمد مصطفى سبيع، والقاضية المستشارة إيمان أنطوان نوري، والدكتور إسماعيل حمادي الخلفان، والدكتورة ريعان حسن كحيلان، والمحامي عارف أحمد الشعال.

صلاحيات دستورية وقانونية
تتولى المحكمة الدستورية العليا، بموجب المرسوم، الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية، إلى جانب تفسير نصوص الإعلان الدستوري بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب.

تنوع في الخبرات القانونية
ضمّت التشكيلة الجديدة مزيجاً من القضاة والأكاديميين والمحامين، بما يعكس تنوعاً في الخبرات القانونية والقضائية، إذ تضم شخصيات عملت في القضاء النظامي، وأساتذة جامعات متخصصين في القانون، إضافة إلى أعضاء شاركوا في صياغة الإعلان الدستوري، وقضاة سبق أن انشقوا عن نظام الأسد البائد، قبل أن يعود بعضهم إلى المؤسسة القضائية عقب سقوطه.

رئيس المحكمة وأبرز الأعضاء
يرأس المحكمة الدكتور عصام خالد الخليف، وهو أكاديمي وقانوني من مواليد محافظة حماة عام 1981، يحمل إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، وماجستيراً من جامعة حلب، ودكتوراه من جامعة إدلب، وانشق عن نظام الأسد البائد عام 2013، قبل أن يتولى عدداً من المناصب الأكاديمية والإدارية في جامعة إدلب.

يعد القاضي المستشار خير الله نديم غنوم من أبرز أصحاب الخبرة القضائية في المحكمة، إذ شغل عدة مناصب في القضاء السوري، كان آخرها مستشاراً في محكمة الاستئناف بحمص قبل انشقاقه عن نظام الأسد البائد، ثم عاد إلى المؤسسة القضائية بعد سقوطه بتعيينه مستشاراً في محكمة النقض بدمشق عام 2025.

يحمل الدكتور إسماعيل حمادي الخلفان درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة مونبلييه الفرنسية، وعمل أستاذاً جامعياً وعميداً لكلية الحقوق في جامعة حلب، كما كان عضواً في لجنة صياغة الإعلان الدستوري.

تتخصص الدكتورة ريعان حسن كحيلان في القانون الدستوري، وتشغل رئاسة قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق، إلى جانب عملها أستاذة في الجامعة الافتراضية السورية، وكانت أيضاً عضواً في لجنة صياغة الإعلان الدستوري.

يعد المحامي عارف أحمد الشعال من أبرز القانونيين في سوريا، وعمل محامياً وخبيراً قانونياً، وشارك في لجان تعديل القوانين، واشتهر بمواقفه المعارضة لنظام الأسد البائد، إضافة إلى حضوره في القضايا الدستورية والقانونية.

تضم المحكمة كذلك القاضي المستشار محمد مصطفى سبيع، والقاضية المستشارة إيمان أنطوان نوري، وكلاهما من أعضاء السلك القضائي، وفق ما نص عليه المرسوم الرئاسي، لتباشر المحكمة أعمالها بصفتها الجهة المختصة بحماية دستورية التشريعات وتفسير نصوص الإعلان الدستوري.