الهيئة الوطنية للمفقودين تطلق المرحلة الثانية لإعداد قانون شؤون المفقودين

مصدر الصورة

أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين اختتام مرحلة التسجيل في استبيان المشاورات الوطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً، متقدمة بالشكر لجميع المشاركين الذين أسهموا في هذه المرحلة، مؤكدة أن حجم المشاركة يعكس اهتماماً وطنياً واسعاً بالقضية.

وقالت الهيئة إن ذوي المفقودين وروابط الضحايا شكّلوا النسبة الأكبر من المشاركين بواقع 286 مشاركاً، إلى جانب مشاركة 68 منظمة من منظمات المجتمع المدني، و31 مبادرة أهلية، و24 خبيراً وأكاديمياً، و10 منظمات دولية، إضافة إلى عدد من الجامعات ومراكز الأبحاث.

وأضافت أن هذا التنوع يعكس الطابع الوطني والتشاركي للمشاورات، ويؤكد أهمية الاستفادة من تجارب عائلات المفقودين وخبرات منظمات المجتمع المدني والرؤى القانونية والفنية والأكاديمية في إعداد قانون وطني يعزز الحق في معرفة الحقيقة، ويحفظ كرامة المفقودين وعائلاتهم، وينظم جهود البحث وكشف المصير وتحديد الهوية.

وأوضحت الهيئة أنه مع انتهاء مرحلة التسجيل، تبدأ المرحلة الثانية من المشاورات عبر تزويد المشاركين بورقة النقاش الوطنية والمواد التوضيحية ذات الصلة، تمهيداً لاستقبال ملاحظاتهم ومقترحاتهم المكتوبة، قبل الانتقال إلى مناقشة القضايا والاتجاهات الأساسية في المراحل اللاحقة.

وجددت الهيئة الوطنية للمفقودين تأكيدها أن مشاركة عائلات المفقودين وأصحاب الخبرة والمصلحة تمثل ركناً أساسياً في هذا المسار الوطني الهادف إلى إعداد قانون خاص بشؤون المفقودين والمختفين قسراً.

وكانت أطلقت الهيئة الوطنية للمفقودين مشاورات وطنية لإعداد المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً، بهدف إشراك عائلات المفقودين وأصحاب الخبرة والمصلحة في صياغة الإطار القانوني للقضية.

و أوضحت الهيئة أن المشاورات تهدف إلى الاستماع لتجارب وآراء ومقترحات المشاركين، بما يسهم في بلورة المبادئ التي سيُبنى عليها مشروع القانون، ويعزز حق العائلات في معرفة الحقيقة، ويحفظ كرامة المفقودين وذويهم، وينظم الجهود الوطنية للبحث وكشف المصير وتحديد الهوية.

و دعت الهيئة عائلات المفقودين وروابطهم، والخبراء، ومنظمات الضحايا والمجتمع المدني، والجهات المعنية، إلى التسجيل للمشاركة، مشيرةً إلى أن باب التسجيل يستمر حتى 10 تموز 2026، على أن تُزوَّد الجهات المشاركة لاحقاً بورقة النقاش والمواد التوضيحية الخاصة بالمشاورات.

وفي وقت سابق عقدت الهيئة الوطنية للمفقودين جلسة تعريفية في مدينة يلدا بريف دمشق، بمشاركة عدد من عائلات المفقودين، وذلك في إطار تعزيز الشراكة معهم والاستماع المباشر إلى احتياجاتهم.

وهدفت الجلسة إلى التعريف بمهام الهيئة وآليات عملها، وشرح آلية تقديم البلاغات الرسمية وتسجيل بيانات المفقودين، بالإضافة إلى توضيح مسارات البحث وكشف المصير التي تتبعها الهيئة.

و استعرضت الهيئة خلال الجلسة مسارات الخدمات التي تعمل على توفيرها للعائلات، بما في ذلك الإحالة إلى خدمات الدعم النفسي والقانوني المتخصصة لمساندة ذوي المفقودين.

هذا و تخلل الجلسة الإجابة عن استفسارات الحضور المتعلقة بالجوانب القانونية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في التواصل المباشر مع العائلات ومتابعة ملاحظاتهم بشكل دائم.

وكان بحث رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين مع مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، سبل التعاون المشترك بما يخدم قضية توثيق بيانات المفقودين في سوريا والسعي لتقديم إجابات بشأن مصيرهم، وتملك الشبكة قاعدة بيانات توثق قرابة 177 ألف حالة اختفاء قسري منذ آذار 2011.

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في الـ 17 من أيار الماضي مرسوماً بتشكيل “الهيئة الوطنية للمفقودين” كهيئة مستقلة لكشف مصير آلاف المفقودين والمختفين قسراً في سوريا، وإنصاف ذويهم وتقديم الدعم القانوني والإنساني لهم.