وتأتي الاتفاقية، التي وصفها الوزير التركي بأنها “الأولى من نوعها بين تركيا والحكومة السورية الجديدة”، بعد تفقده مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب الذي يعمل بدعم تركي، والذي يجري أكثر من 500 عملية شهرياً.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات الصحة العامة وإدارة المستشفيات والأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات والسياحة العلاجية، ونقل الخبرات التركية في التحول الصحي.

من جانبه أعلن وزير الصحة السوري مصعب العلي أن عدد المستشفيات العاملة في سوريا ارتفع من 70 إلى 104 مستشفيات بعد سقوط النظام البائد، مع إعادة تشغيل أكثر من 430 مركزاً صحياً.

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في إعادة بناء القطاع الصحي السوري، والاستفادة من التجربة التركية الناجحة، وتوفير رعاية صحية أفضل للمواطنين، وتعزيز التعاون الثنائي في مجال حيوي.

تفاصيل الاتفاقية ومجالات التعاون

تعتبر الاتفاقية الموقعة بمثابة إطار قانوني شامل يغطي عدة مجالات؛ منها الصحة العامة عبر تبادل الخبرات في برامج التطعيم، ومكافحة الأمراض المعدية (الكوليرا، السل، الإيدز، كورونا)، والصحة النفسية، وصحة الأم والطفل.

وتشمل إدارة المستشفيات من خلال تطوير نظم الإدارة، وتحسين جودة الخدمات، وتطبيق معايير الاعتماد الدولي، وتدريب الكوادر الإدارية.

وتتضمن أيضا الأدوية والأجهزة الطبية عبر تبادل المعلومات حول سلامة الأدوية، وتسجيل الأدوية الجديدة، وتوطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في سوريا باستثمارات تركية، إضافة إلى اللقاحات و التعاون في إنتاجها وتوزيعها.

وتشمل الاتفاقية التشريعات الصحية عبر تحديث القوانين والأنظمة الصحية السورية لتتوافق مع المعايير الدولية، وخدمات الطوارئ والكوارث.