من هم المحاكمون غيابياً في قصر العدل بدمشق؟

مصدر الصورة

انطلقت صباح اليوم الأحد 26 نيسان 2026، أولى جلسات محاكمة رموز النظام البائد في القصر العدلي بدمشق، برئاسة القاضي فخر الدين العريان رئيس محكمة الجنايات الرابعة، وتأتي هذه المحاكمة كأول اختبار علني لمسار العدالة الانتقالية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024.

ويفصّل هذا التقرير أسماء المتهمين الذين تمت المناداة عليهم خلال الجلسة، موزعين بين حاضرين وغائبين.

وكان المتهم الحاضر الوحيد هو عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي سابقا في درعا، وهو ابن خالة بشار الأسد تولى رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا حتى اندلاع الثورة السورية عام 2011، ولعب دوراً مباشراً في التعامل مع حادثة اعتقال الأطفال التي شكلت شرارة الاحتجاجات.

وأوقفته قوات إدارة الأمن العام في كانون الثاني 2025 خلال حملة أمنية في محافظة اللاذقية، حيث ظهر في الجلسة مرتدياً زي السجن المخطط داخل قفص الاتهام.

المتهمون غيابياً

تمت المناداة على عدة أشخاص لم يحضروا، وبناءً على إعلان هيئة المحكمة، تم تثبيت عدم حضور المتهمين التالية أسماؤهم بعد النداء عليهم للمرة الثانية، وهم: بشار حافظ الأسد – الرئيس المخلوع, وماهر حافظ الأسد – شقيق الرئيس المخلوع، قائد الحرس الجمهوري سابقاً، وفهد جاسم الفريج – وزير الدفاع السابق، والعميد محمد أيمن عيوش،والعميد لؤي علي العلي، والعميد قصي المهيوب، واللواء وفيق صالح ناصر، والعميد طلال فارس العيسمي، من القيادات الأمنية البارزة في محافظة درعا.

وأكد رئيس هيئة المحكمة أن مذكرات تبليغ المتهمين “مبلغة أصولاً” على موطنهم الأخير.

قرارات المحكمة والإجراءات

قررت محكمة الجنايات الرابعة تعليق الجلسة حتى يوم الأحد 10 أيار 2026، مع تسطير قرارات مهل للمتهمين الغائبين وتبليغها أصولاً وفق أحكام المادة 322 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وتتعلق التهم بانتهاكات أمنية، واعتقالات، وممارسات مرتبطة بإدارة الملف الأمني في درعا خلال السنوات الأولى من الثورة.

وقد شهدت الجلسة حضور كل من النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، والمحامي العام الأول في مدينة دمشق، وممثلين عن هيئة العدالة الانتقالية، وعدد من المحامين والحقوقيين، وأهالي الضحايا القادمين من عدة محافظات، وخاصة درعا.

ومن المقرر أن تشمل المحاكمات الحضورية أيضا وسيم الأسد، والمفتي السابق بدر الدين حسون، إلى جانب مسؤولين عسكريين وأمنيين آخرين أوقفتهم السلطات خلال الأشهر الماضية، بتهم ارتكاب انتهاكات بحق السوريين.