توسيع خدمة "غير محكوم" في حلب.. خطوة نحو تخفيف الازدحام وتعزيز الحوكمة

مصدر الصورة

أعلنت محافظة حلب عن توسيع خدمة الحصول على وثيقة “غير محكوم” (خلاصة السجل العدلي) لتشمل مراكز إضافية في المدينة ومحيطها، وذلك بدءاً من 22 و23 نيسان الجاري، حيث ستتوفر الخدمة التي تستهدف تخفيف الازدحام على المراكز الرئيسية، في كل من: القصر العدلي، الحمدانية، منبج، دارة عزة (الأربعاء)، ثم الجامعة، الأشرفية، أعزاز، عفرين، والباب (الخميس).

تأتي هذه الخطوة بعد استئناف الخدمة في حلب وإدلب أواخر آذار الماضي، وتعكس جهود الحكومة لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية والإدارية، وتقليل المعاناة في الحصول على الوثائق الرسمية.

أهمية وثيقة “غير محكوم”

وثيقة “غير محكوم” (أو خلاصة السجل العدلي) هي وثيقة رسمية تصدر عن إدارة المباحث الجنائية في وزارة الداخلية، تثبت أن حاملها ليس عليه أحكام قضائية جنائية.

وتستخدم هذه الوثيقة في العديد من المعاملات كالتوظيف في القطاعين العام والخاص، والزواج والتراخيص الرسمية، وفتح حساب بنكي أو ترخيص تجاري، والسفر أو الهجرة أو اللجوء.

وكان الازدحام على المراكز الرئيسية للحصول على هذه الوثيقة يسبب معاناة كبيرة وطوابير طويلة مع الانتظار لساعات، وتكاليف إضافية للانتقال إلى مراكز بعيدة.

توسيع الخدمة

بوجود مراكز متعددة (9 مراكز في حلب ومحيطها)، سيتم توزيع الطلب على مساحة جغرافية أوسع، مما يقلل الضغط على مركز واحد أو اثنين، وهذا يعني أوقات انتظار أقصر، وخدمة أسرع.

كما ستتم تغطية مناطق مثل منبج، دارة عزة، أعزاز، عفرين، والباب حيث تصل الخدمة في الريف والمناطق النائية، الذين كانوا يضطرون للسفر لمسافات طويلة إلى مدينة حلب للحصول على الوثيقة.

ويتيح توسيع الخدمة بالتعاون مع المؤسسة السورية للبريد (مكاتب بريد) الاستفادة من شبكة فروع واسعة تغطي كامل سوريا، ويمكن استخدامها كمنصة لتقديم خدمات إلكترونية متعددة (جوازات، إقامات، وثائق أحوال مدنية).