النائب العام يتفقد سجن الأقطان في الرقة لمتابعة أوضاع الموقوفين قانونياً

مصدر الصورة

أجرى النائب العام القاضي حسان التربة، يرافقه عدد من اللجان القضائية المختصة، جولة تفقدية إلى سجن الأقطان في مدينة الرقة، في إطار متابعة الأوضاع القانونية للموقوفين والتأكد من سلامة الإجراءات القضائية المتّبعة، وتعزيز مبدأ سيادة القانون وضمان الحقوق الأساسية للسجناء.

وخلال الجولة، اطّلع النائب العام ميدانياً على أوضاع الموقوفين وملفاتهم القانونية، وراجع آليات التوقيف وظروف الاحتجاز ومدى التزامها بالقوانين النافذة وأصول المحاكمات الجزائية، مؤكداً أهمية التطبيق الدقيق للإجراءات القانونية بما يكفل العدالة ويحفظ الكرامة الإنسانية.

وفي سياق متصل، كانت وزارة العدل قد أكدت في بيان رسمي صدر أمس، أن اللجان القضائية المختصة تواصل متابعة أوضاع الموقوفين في سجن الأقطان بشكل منتظم، ضمن مسؤولياتها القانونية والدستورية الرامية إلى إحقاق الحق وصون الحريات وحماية المجتمع من مختلف أشكال الجريمة.

وأوضحت الوزارة أن ملفات الموقوفين تُعالج وفق مسارات قانونية متعددة، تشمل قضايا ذات طابع إرهابي مرتبطة بتنظيم داعش، وأخرى جنائية عادية، إضافة إلى ملفات تتعلق بتوقيفات تعسفية مرتبطة بحرية الرأي والتعبير، والتي جرى استخدامها سابقاً لترهيب المواطنين في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة ميليشيا قسد، مؤكدة أن كل ملف يُدرس بشكل منفصل وفق طبيعته القانونية.

وبيّنت الوزارة أن فرقاً متخصصة بمكافحة الإرهاب، وتحت إشراف قضائي مباشر، تتولى دراسة الملفات ذات الخلفية الإرهابية لضمان دقة التوصيف القانوني وسلامة الإجراءات، بالتوازي مع تسريع مراجعة بقية الملفات واستكمالها أصولاً.

وشددت وزارة العدل على أن اللجان القضائية تتخذ التدابير القانونية اللازمة بحق من يثبت تورطه في أعمال جرمية تهدد أمن المجتمع، مع استقبال الادعاءات الشخصية المقدمة أصولاً من المتضررين، بما يضمن حفظ الحقوق ومنع الإفلات من المساءلة.

وأكدت الوزارة أن عمل اللجان مستمر بمهنية واستقلالية تامة ووفق القوانين النافذة، رغم الفوضى القانونية والممارسات غير الإنسانية التي خلّفتها المرحلة السابقة، مشددة على أن جميع الإجراءات تُنفذ بشفافية وعلنية وفق المعايير القضائية المعترف بها، بما يعزز ثقة المواطنين بالقضاء ويكرّس سيادة القانون.