مقتل طفلين بانفجار لغم من مخلفات "قسد" في هجين شرقي ديرالزور

مصدر الصورة

قُتل طفلان، يوم الاثنين 26 كانون الثاني/ يناير، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في حي أبو خاطر بمدينة هجين شرقي محافظة دير الزور.

وأفادت مصادر محلية بأن القتلى هما الطفل "عثمان خالد الهبال والطفل عمر خطاب العناوي"، حيث وقع الانفجار أثناء وجودهما في محيط سكني، ما أدى إلى مقتلهما على الفور، وسط حالة من الحزن والغضب بين أهالي الحي.

ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار خطر الألغام والذخائر غير المنفجرة المنتشرة في العديد من مناطق ريف دير الزور الشرقي، والتي تسببت خلال السنوات الماضية بسقوط عشرات الضحايا، معظمهم من الأطفال، في ظل غياب عمليات تطهير فعّالة وتحذيرات كافية للسكان.

هذا وطالب أهالي المنطقة الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية بضرورة الإسراع في إزالة الألغام وتأمين الأحياء السكنية، تفادياً لتكرار مثل هذه المآسي، وحفاظاً على أرواح المدنيين، ولا سيما الأطفال.

وكان سقط عدد من الضحايا المدنيين جراء انفجار ألغام أرضية زرعتها ميليشيات “قسد” عند مدخل قرية الـ47 الواقعة جنوب محافظة الحسكة، كما وقعت أضرار مادية في سيارة ركاب.

ونشرت مديرية إعلام محافظة الحسكة مشاهد مصورة توثق آثار الانفجار الذي خلفته الألغام، في ظل استمرار المخاطر التي تهدد حياة المدنيين، ولا سيما في المناطق السكنية والطرق التي يستخدمها الأهالي بشكل يومي.

وأكدت الجهات المعنية أن هذه الألغام تشكل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة السكان، مجددةً الدعوة إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من المناطق المشبوهة، والإبلاغ الفوري عن أي أجسام غريبة حفاظاً على الأرواح.

وكانت وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 24 مدنياً، بينهم 3 أطفال، في مناطق متفرقة من سوريا وشملت الحصيلة 23 مدنياً على يد قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى تفجيرات لم يُحدد مرتكبها.

وأعربت الشبكة عن أسفها لاستمرار وقوع حالات القتل خارج إطار القانون، مؤكدة على ضرورة حماية المدنيين خصوصاً في هذه المرحلة الانتقالية التي يُفترض أن تعزز الاستقرار وسيادة القانون.

وأشارت إلى أن تكرار وقوع الضحايا المدنيين يُبرز الثغرات المستمرة في نظم الحماية والمساءلة، ويؤكد الحاجة إلى تعزيز المؤسسات الضامنة لاحترام الحقوق الأساسية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشددت الشبكة على الالتزام بمبدأ التمييز بين المدنيين وغيرهم، واتخاذ جميع التدابير الممكنة للحفاظ على سلامة الأفراد وممتلكاتهم، داعيةً إلى استمرار الجهود لمنع تكرار الانتهاكات الجسيمة عبر مسارات قانونية ومؤسسية تحترم الكرامة الإنسانية وتعمل على بناء الثقة المجتمعية وتعزيز العدالة.