وزير العدل: عودة محاكم الرقة الأسبوع المقبل وإرسال لجان قضائية إلى شرق الفرات

مصدر الصورة

قال وزير العدل مظهر الويس، اليوم الجمعة، إن الوزارة باشرت إرسال لجان قضائية متخصصة إلى مناطق شرق الفرات، في خطوة تهدف إلى حفظ الوثائق الرسمية، وإعادة ترتيب العمل القضائي، مؤكداً أن محاكم مدينة الرقة ستعود إلى ممارسة مهامها مع مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح الويس أن هذه الإجراءات تأتي في إطار بسط سيادة القانون وإعادة تفعيل المؤسسات القضائية، بما يضمن حقوق المواطنين وينظم شؤون التقاضي بعد فترة من التعطّل، ويؤسس لمرحلة قانونية مستقرة في المنطقة.

وفي ما يتصل بواقع شرق الفرات، أشار وزير العدل إلى أن الإشكالية الأساسية مع ميليشيا «قسد» تكمن في وجود عناصر أجنبية من حزب العمال الكردستاني، تسعى – بحسب وصفه – إلى مشاريع تتجاوز الجغرافيا السورية، إضافة إلى وجود فلول من النظام السابق ضمن مناطق سيطرة التنظيم، معتبراً أن هذا الملف يشكّل حساسية عالية لدى الشارع السوري.

وشدّد الويس على أن الدولة لا تسعى إلى إثارة المخاوف أو تأجيج التوتر، بل تعمل على فتح صفحة جديدة قائمة على سيادة القانون، محذّراً من أي ممارسات خارجة عن الإطار القانوني، ومؤكداً ضرورة الابتعاد عن منطق الثأر والانتقام.

وأكد وزير العدل أن رسالة الدولة واضحة بأن سوريا وطن لجميع أبنائها، ولا إشكال بين مكونات المجتمع السوري، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستركّز على تعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العدل استلام سجن الأقطان في محافظة الرقة من الجهات الأمنية المختصة، عقب انتهاء عملية التسليم وخروج عناصر ميليشيا «قسد» منه، في إطار بسط سلطة الدولة وإعادة المؤسسات العامة إلى عملها الطبيعي وفق أحكام القانون.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الجهات المعنية باشرت فوراً التأكد من سلامة السجناء وأمنهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية، بما يشمل تأمين الغذاء والمياه والرعاية الطبية، وفق القوانين النافذة والمعايير القضائية المعتمدة.

كما أعلنت الوزارة تشكيل لجان قضائية مختصة لمراجعة الأوضاع القانونية لجميع السجناء ودراسة ملفاتهم بدقة، تمهيداً للبتّ فيها بالسرعة الممكنة ووفق الأصول القانونية، مؤكدة أن هذه اللجان باشرت عملها فور تشكيلها