وزارة العدل: «حرية الرأي حق مصون ضمن القانون وبما يحفظ السلم الأهلي»

مصدر الصورة

أصدرت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، بيانًا أكدت فيه التزام الدولة السورية بسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور، مشددة على أن حرية الرأي والتعبير حق أساسي يُمارس ضمن الأطر القانونية التي تضمن المصلحة العامة وتحافظ على السلم الأهلي والنظام العام.

وأوضحت الوزارة أن التشريعات النافذة وضعت ضوابط واضحة لممارسة هذه الحقوق، بهدف حماية سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، ومنع أي ممارسات من شأنها الإخلال بالأمن أو تعطيل مرافق الحياة العامة، مؤكدة أن مخالفة هذه الضوابط تُعد خرقًا للقانون وتستوجب المساءلة.

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة العدل التمييز الواضح بين التعبير السلمي المشروع عن الرأي، وبين الأفعال التي تتضمن تحريضًا أو إساءة أو تهديدًا للسلم الأهلي، بما في ذلك الخطاب الطائفي أو المذهبي وأي شكل من أشكال الكراهية، وهي أفعال مجرّمة لما تشكله من خطر على وحدة المجتمع.

وشددت الوزارة على أن الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها مبدأ دستوري لا يقبل التجاوز، وأن أي دعوات أو ممارسات تمس هذا المبدأ تُعد جرائم خطيرة تمس أمن الدولة وتُواجه بالإجراءات القانونية اللازمة.

وفي ختام البيان، دعت وزارة العدل المواطنين إلى الالتزام بأحكام القانون عند ممارسة حقوقهم، مؤكدة أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء، وبما يحفظ النظام العام والسلم الأهلي وأمن الدولة.

ويأتي هذا البيان في أعقاب احتجاجات شهدتها مناطق في الساحل السوري، تحولت لاحقًا إلى أعمال عنف استهدفت قوات الأمن ومدنيين، وأسفرت عن سقوط ضحايا، إضافة إلى وقوع اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة.

وفي هذا الإطار، أشار مراقبون إلى أن هذه الاحتجاجات جاءت استجابة لأصوات تحريضية سعت إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار، الأمر الذي دفع الجهات الرسمية إلى التأكيد مجددًا على ضرورة الالتزام بالقانون والحفاظ على السلم الأهلي.