⁠أظهرت ⁠⁠بيانات رسمية صدرت اليوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي ⁠⁠في تونس ارتفع إلى 5.6% في سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة مع 5.4% في أغسطس/آب، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وهذه هي الزيادة الثانية على التوالي في معدل التضخم الشهري في تونس، وسط توقعات بتشديد السياسة النقدية، إذ يُتوقع أن يبقي البنك المركزي التونسي سعر الفائدة ⁠⁠الرئيسي دون تغيير أو ⁠⁠ربما يرفعه في اجتماعه المقبل.

وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس إن معدل التضخم ⁠⁠في قطاع المواد الغذائية تسارع إلى ⁠⁠8.4% في ⁠⁠سبتمبر/أيلول مقارنة مع 7.5% في أغسطس/آب. وقفزت أسعار الملابس 9.2% مقارنة مع 9% في أغسطس/آب الماضي.

وأوضح المعهد أن أسعار مواد التعليم وخدماته ارتفعت بنسبة 3.9%، ويعود ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار خدمات التعليم التحضيري والأساسي الخاص بنسبة 5.3%، وأسعار خدمات التعليم الثانوي الخاص بنسبة 4.7%، وأسعار الأدوات المدرسية بنسبة 3.2%.

مصدر الصورة مظاهرة تندد بتدهور أوضاع المعيشة في تونس (أسوشيتد برس)

النمو والبطالة

وأوضح المعهد الوطني للإحصاء أن التقديرات الأولية للحسابات القومية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنسبة 3.4% في الفترة نفسها من عام 2025.

ووفق بيانات المعهد، بلغ عدد العاطلين 622 ألفا في الربع الثاني من عام 2026، مقابل 641 ألفا في الربع الأول من العام، أي بانخفاض قدره 19.3 ألف عاطل. كما انخفضت نسبة البطالة لتصل إلى 14.9% في الربع الثاني من 2026، مقابل 15% في الربع الأول من العام نفسه.

وانخفضت نسبة بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما في الربع الثاني من 2026، لتبلغ 35.4% مقابل 37.5% خلال الربع الأول من العام.

ويعاني الاقتصاد التونسي ضغوطا نتيجة ارتفاع تكلفة النقل والإنتاج، مع ارتفاع أسعار الوقود منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إضافة إلى ارتفاع أسعار القمح ومواد غذائية أساسية بسبب حرب أوكرانيا.

إعلان